القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٧٤٠

٧٤٠ قواعد ابن تيمية الأصولية النسل الثالث والنة وفر وحدها اختلافهم في وقوع ذلك وعدم وقوعه وعلى أي المعاني يحمل اللفظ المتواطئ والمشترك، ونحو ذلك، غير أن شيخنا ابن تيمية كعادته يستخدم هذه المصطلحات ليصل إلى هدف آخر أبعد غورا، وأعمق أثرا يبني عليه نظريته الرائعة في التفسير اللفظي وفق المعايير والأسس التي ضمنها هذه القاعدة. C فهو يجعل التواطؤ والاشتراك أساسين يفسر بهما العلاقة الطردية القائمة بين المعاني اللفظية الثلاث اللغوية والشرعية ،والعرفية بناء على وحدة المصدر أولا، واطراد القاعدة ثانيا، فهو يرى أن كل واحد من استعمالات اللفظ الثلاث يراعي معنى مشتركا في اللفظ، أو جانبا متميزا في المعنى، فحيث كان الأول هو المعتبر كان الاستعمال من قبيل التواطؤ، وحيث كان الثاني فهو من قبيل الاشتراك، ويؤكد أن هذا القانون اللفظي يستوي فيه كل مستعمل للفظ لغة أو شرعا أو عرفا، ومن خلاله اطرادا ووحدة مصدر يفسر جانباً من هذه العلاقة بين هذه الاستعمالات الثلاث، وهذا ما يشرحه مطبقا إياه على ألفاظ مستعملة في اللغة والعرف، وأخرى مستعملة في الشرع مع التركيز على هذه الأخيرة؛ إذ هي محل الحكم، وهو ثمرة العملية الأصولية برمتها، مستعملا لفظ (النفاق) كنموذج لهذا القانون، يقول رحمه الله تعالى : المعاني الدقيقة تحتاج إلى إصغاء واستماع وتدبر وذلك أن الماهيتين إذا كان بينهما قدر مشترك، وقدر مميز، واللفظ يطلق على كل منهما، فقد يطلق عليهما باعتبار ما به تمتاز كل ماهية عن الأخرى، فيكون مشتركا كالاشتراك اللفظي، وقد يكون مطلقا باعتبار القدر المشترك بين الماهيتين، فيكون لفظا متواطئا قلت ثم إنه في اللغة يكون موضوعا للقدر ، : المشترك، ثم يغلب عرف الاستعمال على استعماله في هذا تارة وفي هذا تارة، فيبقى دالا بعرف الاستعمال على ما به الاشتراك والامتياز، وقد يكون قرينة مثل لام التعريف أو الإضافة تكون هي الدالة على ما به الامتياز، مثال ذلك : "اسم الجنس" إذا غلب في العرف على بعض أنواعه، كلفظ الدابة إذا غلب على الفرس، قد نطلقه على الفرس باعتبار القدر المشترك بينها وبين سائر الدواب، فيكون متواطئا، وقد نطلقه باعتبار خصوصية الفرس،
ص ٧٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.