۷۳۰
قواعد ابن تيمية الأصولية النسل وقالت: والنت وتواجدها شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا )) رواه أبو داود وغيره، والمسلمون يفهمون أن ما تقدم العقد ،شرط كما قارنه، حتى أنه وقت الخصام يقول أحدهما لصاحبه : ألم يكن الشرط بيننا كذلك، ألم نشارطك على كذا، والأصل عدم نقل اللغة وتغييرها
(۲)
٤. العبرة في العقود هو المقصود بها، وإن لم تحصل مشارطة واتفاق بين المتعاقدين، فما كان المقصود منه حراما فهو حرام وإن لم يتفقا عليه، فمن عقد بيعا يقصد به الاحتيال لأخذ الربا، فهو حرام عليه، وإن لم يتفق مع من عاقده على ذلك، وكذلك من تزوج امرأة ليحلها لآخر، لا يقصد إلا ذلك من العقد، فعقده باطل ونكاحه غير صحيح، وإن لم يحصل اتفاق بين الطرفين على التحليل لأن العرب تسمي المحلل محللا لمجرد قصده تحليل المرأة، ولو لم تحصل مشارطة، كما تسمي المرابي مرابيا، لمجرد قصد الربا ولو لم يحصل اتفاق، والأصل بقاء اللغة، يقول ابن تيمية في ذلك : «قد قال أهل اللغة منهم الجوهري : المحلل في النكاح الذي يتزوج المطلقة ثلاثا حتى تحل
2
للزوج الأول ؛ فجعلوا كل من تزوجها لتحل للأول محللا في اللغة استعمال الخاصة والعامة إلى اليوم فإنهم يسمون كل من تزوج المرأة ليحلها محللا، وإن لم يشرط التحليل في العقد، والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها و تغييرها، وإن لم يثبت أن اسم المحلل كان مقصورا في لغة من كان على عهد
(1) أخرجه الترمذي - أبواب الأحكام -باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس-حديث (١٣٦٤)، والحاكم في المستدرك - كتاب الأحكام - حديث (۷۰۵۹)، والبيهقي في الكبرى (٧٩/٦)-كتاب الشركة - باب الشرط في الشركة ،وغيرها، وقال الألباني: صحيح بمجموع طرقه، انظر الإرواء
(128/0)
(۲) الفتاوى الكبرى ٢٦٨/٦
ص ٧٣٠