۷۲۰
قواعد ابن تيمية الأصولية النسيم الثالث والنه وترا حرفا
وللإجابة عليها نقول وبالله التوفيق :
المعنى العام لبقاء اللغة
تدلنا المعطيات السابقة في هذا الشرح على أن بقاء اللغة المعبر عنه في القاعدة يعنى به : احتفاظ الألفاظ بالمعاني التي صاحبت الوضع اللغوي الأول وعدم تغيرها، فيفسر اللفظ حينئذ على وفق المعنى الأصلي المعروف له حتى لو كان له معنى آخر بحسب نقل أو وضع آخر من المعاني والاستعمالات المختلفة، التي قد تكون له من عرفية أو شرعية، حقيقية أو
مجازية.
كما تدل كذلك على أن هذا المعنى هو الذي يوصف بالحقيقة، ، باتفاق العلماء القائلين بالحقيقة والمجاز، والنافين لهما، وذلك إقرار من الجميع بالأهمية والصدارة التي لهذا المعنى، وإثبات لتأصله، ولهذا فليس ثم خلاف بينهم - رغم خلافهم في أفرع المسائل التابعة للقاعدة فيما دلت عليه من استحقاق ذلك المعنى الأصلي للتقديم.
وهذا تماما هو ما عناه ،الشيخ، وما قصد إلى إثباته وتأكيده من خلال هذه القاعدة، وهو كون المعنى الوضعي الأصلي للفظ أولى أن يحمل عليه في كل تفسير له، ما لم يكن ثم دليل أو قرينة تصرفه عن ذلك المعنى الأصلي إلى معنى طارئ.
وهذا ما يشرحه الشيخ تطبيقيا باستخدام لفظ (المحلل) بناء على ثبوت معناه الوضعي اللغوي أخذا من كلام أهل اللغة ومن استعمالات أصحاب اللسان، فيجب أن لا يفسر إلا وفق ذلك الاستعمال طالما لم يثبت دليل على أن المراد به غير ذلك، أو أن له معنى غير ذلك المعنى، يقول رحمه الله - وهو يعدد براهين وجوب حمل هذا اللفظ على معناه اللغوي المطلقة العام : ... الثاني: أنه قد قال أهل اللغة منهم الجوهري : المحلل في النكاح الذي يتزوج ) ثلاثا حتى تحل للزوج الأول، فجعلوا كل من تزوجها لتحل للأول محللا في اللغة ، الثالث : استعمال الخاصة والعامة إلى اليوم فإنهم يسمون كل من تزوج المرأة ليحلها محللا، وإن لم يشرط التحليل في العقد، والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغييرها، وإن لم يثبت أن
C
ص ٧٢٠