V
قواعد ابن تيمية الأصولية
والشهير
قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِمَا كَفِرِين ) (المائدة ۱۰۱-۱۰۲).
وقد عرفنا كيف نعى على أصحاب هذه المناهج اعتمادهم على التجريد في القواعد التي يبنون عليها، وبعدهم عن التطبيق، وجهلهم بأعيان الأدلة بخلاف ما عليه السلف في كل ذلك، وفي هذا يقول: «... بخلاف الذين يجردون الكلام في أصول مقدرة، بعضها وجد وبعضها لا يوجد من غير معرفة بأعيانها ؛ فان هؤلاء لو كان ما يقولونه حقا فهو قليل المنفعة أو عديمها ؛ إذ كان تكلما في أدلة مقدرة في الأذهان، لا تحقق لها في الأعيان، كمن يتكلم في الفقه فيما يقدره من أفعال العباد، وهو لا يعرف حكم الأفعال المحققة منه، فكيف وأكثر ما
،
(۱)
يتكلمون به هذه المقدرات، فهو كلام «باطل» ويستشهد على عقم هذا المنهج وقلة منفعته بموقف أصحابه من قاعدة (النهي يقتضي الفساد) حيث بين فيه كيف أنهم يفترضون في قواعدهم النظرية تلك، أن لمعرفة فساد الأشياء وبطلان أثرها طريقا في الشرع غير النهي عنها، وهو ما لم يوجد في الواقع كما يوضح الشيخ بقوله : وكثير من المتكلمين من المعتزلة والأشعرية يخالف في هذا ؛ لما ظن أن بعض ما نهى عنه ليس بفاسد، كالطلاق المحرم ، و الصلاة في الدار المغصوبة، ونحو ذلك ، قال : لو كان النهي موجبا للفساد لزم انتقاض هذه العلة ؛ فدل على أن الفساد حصل بسبب آخر غير مطلق النهي، وهؤلاء لم يكونوا من أئمة الفقه العارفين بتفصيل أدلة الشرع، فقيل لهم : بأي شيء يعرف أن العبادة فاسدة و العقد فاسد قالوا : بأن يقول الشارع هذا صحیح ، وهذا فاسد، وهؤلاء لم يعرفوا أدلة الشرع الواقعة، بل قدروا أشياء قد لا تقع، وأشياء ظنوا أنها من جنس
،
كلام الشارع، وهذا ليس من هذا الباب ؛ فان الشارع لم يدل الناس قط بهذه الألفاظ التي ذكروها، ولا يوجد في كلامه شروط البيع والنكاح كذا وكذا ، ولا هذه العبادة والعقد صحيح أو ليس بصحيح، ونحو ذلك مما جعلوه دليلا على الصحة و الفساد، بل هذه كلها عبارات أحدثها من أحدثها من أهل الرأي و الكلام، وإنما الشارع دل الناس بالأمر والنهي،
(۱) المجموع ٤٠٢/٢٠
ص ٧٠