والبحث الثانية تواجد الله رو الانها
٦٩٣
كالمناسبة التي بينَ الرُّؤْيا والتعبير ؛ وَإِنْ كَانَتْ خَارِجَةً عَنْ وُجُوهِ دَلالة اللفظ كَمَا تَفْعَلُهُ القَرَامِطَةُ وَالبَاطِنِيَّةُ ؛ إذْ دَلالة اللفظ عَلى المَعْنَى سَمْعِيَّةٌ : فَلا بدَّ أَنْ يَكُونَ اللفظ مُسْتَعْمَلا ذلكَ المَعْنَى بِحَيْتَ قَدْ دَل عَلى المَعْنَى بهِ لا يُكتفى في ذلك مُجَرَّدِ أَنْ يَصْلُحَ وَضْعُ اللفظ لذلكَ
في
المعنى ؛ إذ الألفاظ التي يَصْلُحُ وَضَعُها للمَعَانِي وَلَمْ ُتوضَعْ لَهَا : لا يُحْصِي عَدَدَهَا إِلَّا اللَّهُ) (۱)
6
وتطبيقا لهذا المفهوم المتكامل فلنأخذ هذا المثال من فقه الشيخ : فها هو مثلا يؤكد على ضرورة الرجوع إلى استعمالات اللغة والنقل عن أهلها في حكم العطف بـ(الواو) و(ثم)، وهل يتفقان في المعنى أو يختلفان ويؤكد على أن المرجع في ذلك هو موقف أهل اللغة وحكمهم ؛ إذ إن المسألة من مسائل الوضع اللغوي التي يرجع فيها إلى قول أصحاب الوضع الأصلي ؛ فهم به أدرى ورأيهم فيه أقوى، وهذا ما يقرره بقوله رحمه الله : «فَلَوْ قِيل : إِنَّ العَطْفَ بالوَاوِ يَقْتضي اشترَاكَ المَعْطُوفِ وَالمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فِيمَا يَلْحَقُ الْجُمَل مِنْ اسْتَنَاءٍ وَنَعْت وَنَحْوِ ذلكَ، وَالعَطْفُ بثمَّ لا يقتضي اشْتَرَاكَهُمَا فِي هَذِهِ اللوَاحِقِ، للزِمَ مِنْ ذَلكَ أَنْ لا تَكُونَ ثمَّ مُشْرِكَةٌ حَيْث تكُونُ الوَاوُ مُشْرِكَةً ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا مُخَالِفٌ لَمَا عَلَيْهِ أَهْلُ اللُّغَةِ، بل هُوَ خِلافُ المَعلُوم مِنْ لُغَةِ العَرَب، وَالأَحْكَامُ اللُّغَوِيَّةُ التي هي دلالات الألفاظ، تستفاد من استعمال أَهْلِ اللُّغَةِ وَالنَّقْل عَنْهُمْ، فَإِذَا كَانَ النَّقْلُ وَالاسْتِعْمَالُ قَدْ اقْتَضَيَا أَنَّهُمَا لِلاشْتَرَاكِ فِي الْمَغْنَى ، كَانَ دَعْوَى انْفِرَادِ أَحَدِهِمَا بالتشْرِيكِ دُونَ الآخَرِ خُرُوجًا عَنْ لُغَةِ العَرَبِ، وَعَنْ
(Y) 。 100
المَنْقُول عَنْهُمْ... وفي موضع آخر نجده يرجح تفسير عالم لغوي على غيره من اللغويين ؛ لكونه أعلم بمعاني الألفاظ نقلا عن العرب، وذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَوْلَتَبِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَتَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ
(۱) المجموع ۲۷/۲
(۲) المجموع ١٥٨/٣١ - ١٥٩
ص ٦٩٣