٦٨٢ قواعد ابن تيمية الأصولية النعم وقالت والله وتواجدها
،
وهذه الدلالة الالتزامية تنقسم إلى أقسام ثلاثة تلزم من اللفظ ، ويدل عليها بطريق غير مباشرة، وقد حصر الأصوليون هذه الأقسام في هذا المقدار فقالوا: (المعنى المستفاد من اللفظ إما أن يكون مقصودا للمتكلم متضمنا لما يتوقف عليه صدق اللفظ ، أو لما تتوقف عليه صحته عقلا ، أو لما تتوقف عليه صحته شرعا ، أو لا يكون مقصودا له ، أو لا يكون متوقفا على شيء، فإن كان الأول فهو الاقتضاء، وإن كان الثاني فهو الإشارة، وإن كان الثالث فهو التنبيه)، وبهذا يظهر لنا وجه انقسام هذه الدلالة إلى هذه الأقسام فلنفصل الحديث حول كل واحد منها حسب الحاجة :
(۱)
دلالة الاقتضاء
وواضح من خلال التقسيم أعلاه أن المقصود بدلالة الاقتضاء: المعنى الذي توقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه مع كون ذلك مقصودا المتكلم، وعلى هذا فدلالة الاقتضاء لا تكون أبدا إلا على محذوف دل المقام عليه وتقديره لابد منه حتى يستقيم الكلام، وهو أنواع بحسب ما توقف عليه ، ومن خلالها يتضح معناه ، وهي :
(۲)
.١ ما توقف عليه صدق المتكلم نحو : (لا عمل إلا بنية) (٢) أي لا عمل (صحيح) إلا بالنية ؛ إذ لولا ذلك لم يكن ذلك صدقا ؛ لأن صورة الأعمال كلها كالصلاة والصوم وسائر العبادات يمكن وجودها بلا نية، فكان إضمار الصحة من ضرورة صدق المتكلم.
٢. ما توقف عليه الصحة عقلا، كقوله تعالى: ﴿وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ (يوسف (۸۲) ، التقدير واسأل أهل القرية ؛ إذ القرية لا تسأل ؛ ومثله قوله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (البقرة ١٨٤) ، تقديره (فأفطر فعدة من أيام أخر ؛ لأن قضاء الصوم على
(۱) انظر: شرح الكوكب المنير ٤٧٤/٣
(۲) سبق تخريجه في ص[٢٨٣]
ص ٦٨٢