ابعة الأول شهير حول وللنة وواللانها
۶۷۱
من الجمهور أصحاب هذه المدرسة في تصنيف دلالات الألفاظ التي تنتهج طريقة المنطوق والمفهوم ؛ ؛ لذا رأيت اعتماد هذا التقسيم لقرب دلالته، وسهولة تناوله، وجمعه بين الآراء، وعليه فسأتناول هذه الأقسام بهذا التصنيف، لأسلط بعض الضوء على كل قسم على حدة، فأقول وبالله التوفيق :
القسم الأول: المتفق على أنه من المنطوق
اتفق أصحاب مدرسة المتكلمين من أهل الأصول على أن ما دل عليه اللفظ نطقا بحسب وضعه اللغوي هو من المنطوق، سواء كانت دلالته على هذا المعنى الوضعي مطابقة أو تضمنا، حقيقة أو مجازا ، كدلالة قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ﴾ (البقرة
٢٧٥) على جواز البيع وتحريم الربا، ومن هذه الدلالة دلالة الألفاظ على مسمياتها اللغوية،
(۱)
كدلالة كلمة البيع على المعاملة المعروفة، ودلالة الصلاة على العبادة المعروفة، ونحو ذلك ما يسميه بعض الأصوليين بالمنطوق الصريح ؛ لدلالته الصريحة على ما وضع
وهذا النوع هو له (۲)
وتشمل هذه الدلالة كما هو واضح نوعين رئيسين هما :
دلالة المطابقة
دلالة اللفظ على تمام معناه الحقيقي أو المجازي، وذلك كدلالة أسماء الأجناس وهي كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْحُوا بَقَرَةً ﴾ (البقرة ٦٧) فلفظة (بقرة) اسم جنس سيق ليدل على تمام معناه حقيقة وهو الحيوان المعروف، فأي بقرة كانت كافية لتنفيذ الأمر لو ذبحها بنو إسرائيل، وكذا قولك رأيت أسدا يقاتل) فلفظة (أسد)
(۱) انظر : مذكرة الشنقيطي ص ۲۷۹
(۲) انظر : شرح الكوكب المنير ٤٧٣/٣ بيان المختصر ٤٣٣/٢ فواتح الرحموت ٤١٣/١، تيسير التحرير ٩٢/١ ، تفسير النصوص ٥٩٤/١
ص ٦٧١