القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٦٦٣

والبحث والأول: فهيد حول ولانت رواتها المقيد" (۱) ٦٦٣ :ثانيا : مراتب الإطلاق والتقييد من مظاهر ارتباط المطلق والمقيد ببعضهما حتى يكادان يتحدان كما أشرت ؛ تداخلهما < حتى يطلق الاسم نفسه على لفظ واحد في حالين من مختلفين فهو من جهة مطلق، ومن جهة مقيد، وهو ما جعل كثيرا من العلماء ينبه على أن الإطلاق والتقييد إنما هو أمر نسبي، فكل واحد من المطلق والمقيد، يصح أن باسم الآخر في حالة من الحالات، وباعتبار يسمى من الاعتبارات كما قال ابن النجار: وهما أمران نسبيان باعتبار الطرفين، فمطلق لا مطلق بعده كـ (معلوم، ومقيد لا مقيد بعده كـ (زید)، وبينهما وسائط تكون من المقيد باعتبار ما قبل، ومن المطلق باعتبار ما بعد كـ (جسم) و(حيوان) و(إنسان)) (۲) ويشرح الطوفي هذا المعنى في مثال تطبيقي فيقول : الإطلاق) والتقييد قد يجتمعان في لفظ واحد باعتبار الجهتين، كقوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (النساء ۹۲)، قيدت من حيث الدين بالإيمان وأطلقت من حيث ما سواه كالصحة والسقم، والطول والقصر، (۳) والنسب والبلد، فهي مقيدة من جهة، مطلقة من جهة) وهذا ما جعلهم يعتبرون للإطلاق والتقييد مراتب متعددة بحسب ما يمكن تسميته التي قاعدة (تعدد القيود)، وتعنى هذه القاعدة أن عدد الصفات الملحقة باللفظ المطلق هي . تحدد درجة إطلاقه وتقييده، وتبين مرتبته في كل واحد من السلَّمين - سلم الإطلاق والتقييد- وفق القانون الذي أشار إليه ابن النجار أعلاه، وهو ما يتولى الطوفي بيانه بصورة أكبر باستخدام الأمثلة فيقول : (۱) تفسير النصوص ۱۸۹/۲-۱۹۰ (۲) شرح الكوكب المنير ٣٩٥/٣ ، وانظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٦ ، روضة الناظر ١٩١/٢-١٩٢ (۳) شرح مختصر الروضة ٦٣٤/٢
ص ٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.