القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٦٦٠

٦٦٠ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث ولات وتزوجوها (۱) وهذه التعريفات تلتقي كما لاحظ الدكتور محمد أديب عند دلالة المطلق على الحقيقة من حيث هي مجردة عن معنى إضافي ؛ وذلك لأن المطلق يدل على فرد غير مقيد لفظا بأي قيد ، فهو شائع في جنسه ؛ ولهذا فهو يرى تعريف المطلق بناء على ما فهمه من هذه التعريفات بأنه: (اللفظ الذي يدل على الماهية بدون قيد يقلل من شيوعه) ومن أمثلة المطلق قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (المجادلة ٣) فكلمة (رقبة) لفظ مطلق ؛ لأنه يتناول واحدا غير معين من جنس الرقاب، لم يقيد بأي قيد يقلل من شيوعه في أفراده، وكذا قوله تعالى: ﴿ حُرَمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ) (المائدة (۳) (فالدم) فرد شائع في جنس الدماء كذلك، لم يقلل من شيوعه أي قيد من القيود فهو مطلق، وكذا قوله : (لا نكاح إلا بولي) () ، فلفظ (ولي) مطلق فهو يتناول واحدا غير معين من جنس الأولياء، لعدم تقيده بأي وصف من عدالة أو رشد أو غير ذلك (۲) المقيد (۳) المقيد في اللغة اسم مفعول من قيَّد المضعف - يقيد تقييدا، وهو تفعيل من (القيد) ، ، واحد القيود والأقياد، قال ابن فارس: القيد معروف، ثم يستعار في كل شيء يحبس ، ومنه (۱) انظر: تفسير النصوص ۱۸۷/۲ (٢) أخرجه أبو داود كتاب النكاح - باب في الولي - حديث (۲۰۸۵)، والترمذي -كتاب النكاح -باب ما جاء لا نكاح إلا بولي - حديث (۱۱۰۱) ، وابن ماجه كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي -حديث (۱۸۸۱)، وأحمد في المسند (٤١٣/٤) والبيهقي في السنن (۱۱۲/۷)، وغيرهم من حديث أبي موسى وابن عباس وجابر وأبي هريرة بألفاظ متعددة منها : لا نكاح إلا بولي " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، "لا نكاح إلا ولي مرشد وشاهدي "عدل"، وقد تتبع الألباني رحمه الله - طرقه ورواياته وألفاظه في الإرواء (٢٣٥/٦) برقم (۱۸۳۹) ثم قال : وخلاصة القول الحديث صحيح بلا ريب" (۳) انظر : شرح الكوكب المنير ،۳۹۲/۳ ، تفسير النصوص ۱۸۷/۲-۱۸۸
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.