القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٦٥٧

البحث والأول شهير حول وللنه رو الانها وقع كلمة ٦٥٧ موضوعية مجملة يقرر ابن تيمية مدى قدرة هذه المخصصات المتصلة على وفي فرعية مسألة تخصيص ما تدخل عليه، والمقدار الذي تأتي عليه في العام الذي تقترن به، وهي الخلاف عريضا فيها بين الأصوليين، فمنهم من رأى أن الاستثناء يعود في تخصيصه إلى مجموع ما دخل عليه في حالة تعدده كالجمل أو المفردات المتعاقبة أو المتعاطفة، ومنهم من رأى اقتصار مدى الاستثناء على ما يليه مباشرة أي الجملة أو المفردة الأخيرة)، وحيث إن هذا الخلاف الجانبي ليس من منهجنا استقصاؤه وبحثه فسنكتفي بموقف لابن تيمية يتسم في هذه المسألة بالموضوعية والاختصار ويشير فوق المخصصات المتصلة السابقة إلى بعض شبيهاتها، في إضافة مفيدة ،ومثمرة مع ما يبني عليه هذا الموقف من إلحاق للمتشابهات ببعض بناء على قاعدة تيمية مطردة ذات أبعاد فكرية قوية وراسخة، مما يرتبط ارتباطا وثيقا بهذا البحث، وطبيعته، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : فأما الصفات وعطف البيان والتوكيد والبدل، ونحو ذلك الأسماء المخصصة، من فينبغي أن تكون بمنزلة الاستثناء، وأما الجار والمجرور مثل أن يقول : ( على أنه) أو (بشرط أنه) ونحو ذلك، فينبغي أن يتعلق بالجميع قولا واحدا ؛ لأن هذه الأشياء متعلقة بالكلام لا بالاسم، فهي بمنزلة الشرط اللفظي، فإذا قال : أكرم) بني تميم وبنى أسد وغطفان المجاهدين) أمكن أن يكون المجاهدين تماما لغطفان فقط، فإذا قال : (بشرط أن يكونوا مؤمنين، أو على أن يكونوا مؤمنين فان هذا متعلق بالإكرام، وهو متناول للجميع تناولا واحدا، بمنزلة قوله : (إن كانوا مؤمنين)، فيجب أن يفرق بين ما يكون متعلقا بالاسم، وما يكون متعلقا بالكلام وهذا فرق بين محقق يجب اعتباره (1) إرشاد الفحول ص ١٥٤ ، تفسير النصوص ٩٥/٢ (۱) المسودة ص ١٥٧ ، وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص ٢١٤ ، شرح الكوكب المنير ٣٥٤/٣، المدخل لابن بدران ص ٢٦٥
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.