البحث الأول : تهير حول اللغه رو الانها
٦٥٣
إقراره كصريح إذنه ؛ إذ لا يجوز له الإقرار على الخطأ لعصمته، ومثاله افتراضا : أن النهي عن شرب الخمر إنما هو عام قطعا ، فلو فرض أنه رأى
أحدا يشرب مقدارا يسيرا منها وأقره عليه، كان إقراره تخصيصا للعموم. قول الصحابي عند من يرى أنه حجة ؛ فما كان حجة يكون مخصصا، وأما من لا يحتج بقول الصحابي فلا يجيز التخصيص به. ١٠. قياس النص الخاص يقدم على عموم نص آخر فيخص به، مثاله قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ (البقرة (۲۷۵) فهو عام في جواز كل بيع، ثم
ورد النص بتحريم الربا في البر بعلة الكيل، وقياسه تحريم الربا في الأرز، فهو
قياس نص خاص يخص به عموم إحلال البيع
الثاني : المخصصات المتصلة
(1)
ويقصد بها الأدلة التي تفيد تخصيص العموم في دلالة غير مستقلة، بل ترتبط في أدائها لمعناها بغيرها من الألفاظ التي تتصل بها، ولهذا تميزت على المخصصات المنفصلة بأمرين : أحدهما : أنها يجب اتصالها بالعام المخصص لعدم استقلالها عنه، بخلاف المخصصات
المنفصلة فلا يجب اتصالها به لاستقلالها بدلالتها. والثاني : دخولها في النصوص كألفاظ العدد، بالإضافة إلى دخولها على الظواهر،
بخلاف المخصصات المنفصلة فلا تدخل إلا على الظواهر دون النصوص وهذه المخصصات المتصلة أنواع، منها ما يلي :
(۲)
(۱) راجع هذه المخصصات في : بيان المختصر ٣٠٦/٢ ، كشف الأسرار ٢٩٤/١ ، نهاية السول ٤٥٦/٢، جمع الجوامع مع حاشية البناني ٣٦/٢ ، الإحكام للآمدي ٥١٧/١ ، المحصول ٤٢٧/١ ، شرح الروضة ٥٥٢/٢ ، شرح الكوكب المنير ٢٧٧/٣ ، المدخل ص ٢٥٥ ، تيسير التحرير ١ /٣١٦، فواتح الرحموت ٣٤٥/١ ، تفسير النصوص ٨٥/٢
(۲) انظر: شرح مختصر الروضة ٥٨٤/٢ ، المدخل ص ٢٦١
ص ٦٥٣