٦٤٦ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل وقالت والله وفواحدها
(۱)
الخصوص، ويحكى هذا القول عن أبي هاشم الجبائي ومحمد بن شجاع الثلجي ، وجماعة
من المعتزلة، وقال بعضهم هي مشتركة بينهما، وهم الواقفية، وهذا قول القاضي أبي بكر الباقلاني، ويحكى عن أبي الحسن الأشعري . والمشهور من مذهب أبي الحسن الأشعري وأصحابه ومنهم الآمدي أن العموم لا
6
(۲)
صيغة له ، بل توقف الألفاظ الصالحة له حتى يدل دليل على إرادة العموم أو الخصوص ومذهب الجمهور أقوى من أن يحتاج إلى ترجيح أو اختيار وحججه كثيرة مبثوثة تولى علماء السلف قديما وحديثا الرد بها على المخالفين، مع ندرتهم وغرابة قولهم ؛ إذ لو لم يكن مع قول الجمهور إلا سبق الفهم إلى العموم والشمول من مثل صيغة (كل وجميع)، وتبادر الذهن إلى تلقي ذلك بلا إيحاء ولا تعليم لكان كافيا لكل طالب حق، متنزه عن الشطط والغلوائية في التفكير، فكيف وهناك من أدلة الشرع وإجماع الصحابة وهم أهل التنزيل وأعلم بالتأويل، بالإضافة إلى مسلمات اللغة ومقتضيات العقل والمنطق، ما يؤكد صدق هذا القول ووجاهة هذا المذهب، ويمكن الرجوع إلى المراجع التي أحلت إليها في الهامش للاطلاع على تفصيلات هذه الحجج. وقد ذكر الجمهور من الأصوليين للعام صيغا متعددة يمكن أن أجملها فيما يلي : . ما عرف (بأل) غير العهدية (أي التي ليست للعهد) وهو أنواع :
(1) أبو عبدالله ، الفقيه البغدادي الحنفي، ويعرف بابن الثلجي، وكان من الواقفة في القرآن إلا أنه يرى رأي أهل العدل والتوحيد له كتاب (المناسك)، توفي سنة ٤٦٦هـ عن خمس وثمانين سنة انظر : السير (۳۷۹/۱۲) - الأنساب (٥۱۲/۱ ) - الفهرست (ص٣٤٨) (۲) انظر نفصيلات هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشاتها في : شرح الكوكب المنير ۱۰٨/٣، المسودة ص۸۹، التمهيد ٦/٢ ، المستصفى ٣٤/٢، ٣٦، ٤٦ شرح اللمع ۳۰۸/۱ ، الإحكام للآمدي ٤١٦/١ ، أصول السرخسي ۱۳۲/۱، نهاية السول ،٣٤٣/٢ بيان المختصر ۲ ۱۱۱ ، روضة الناظر ١٢٥/٢ ، شرح مختصر الروضة ٢ / ٤٧٧ ، شرح تنقيح الفصول ص ۲ ۱۹۲ ، الإحكام لابن حزم
۳۸۸/۱
ص ٦٤٦