القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٦٤٣

البحث والأول : تهير حول اللغه رو الانها العام والخاص 4 ٦٤٣ في أول قاعدة تعرضنا لها في بحثنا هذا عرفنا شمول نصوص الشرع وأدلته لكل قضايا وأحكام الدين والدنيا صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرها وحينذاك عرفنا وأثبتنا الدور المحوري والأساس الذي يلعبه العموم في أداء هذه المهمة البالغة الخطورة، ويكفي أن نلقي نظرة سريعة على ما قلناه هناك لنتذكر فورا هذه الحقيقة التي تجعل مبحث العام والخاص کملحق به من ركائز العلم الشرعي الركيزة، بمحورية دورهما ، وخطورة وظيفتهما ؛ إذ من خلالهما حقق الشارع المعجزة الكبرى التي ضمنها تشريعاته الخالدة بتحقيق المعادلة الصعبة وهي (إحاطة ما يتناهى من النصوص الشرعية المحدودة، بما لا يتناهى من القضايا والوقائع غير المحدودة). ولعل هذه الأهمية التي كان لنا معها وقفات في مواضع متعددة من هذا البحث أهمها قاعدة الشمول التي استهللناه بها، هي ما جعل ابن تيمية يضمن مسائل العموم في قواعد ذات دلالات عميقة ومتينة، كما سيظهر إن شاء الله ونحن توطئة لهذه القواعد وأسوة ببقية مباحث هذه الرسالة، سنمهد لهذا المبحث بأهم ما لا يستغنى عنه في التمهيد له، وندع بقية التفاصيل لمواضعها الأصلية في البحث، فنقول وبالله التوفيق : أولا : العام تعريفه العام في اللغة، اسم فاعل من العموم بمعنى الشمول، من عم الشيء يعم عموما، أي شمل الجماعة ، يقال : عمهم بالعطية، أي شملهم، ويقال : عم المطر، أي شمل الأمكنة (1). كلها " ، قال ابن فارس : العام الذي يأتي على الجملة لا يغادر منها شيئا، وذلك قول الله جل ثناؤه : ( خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ﴾ (النور (٤٥) وقوله خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (الأنعام (۱) انظر: معجم مقاييس اللغة ١٨/٤ ، (عم) الصحاح ۱۹۹۳/٥ ، اللسان ٤٠٦/٩ (عمم)
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.