رابعة والأول: نهير حول اللفة رواللانها
وأما في الاصطلاح، فعرفوه بأنه: (اقتضاء كف على جهة الاستعلاء)، أو هو: (القول الطالب للترك دلالة أولية أو هو : (القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على
4
(1)
جهة الاستعلاء)، أو هو : استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه) ، وكلها عبارات
متقاربة، كما أشار البزدوي بعد أن ذكر بعض هذه الحدود
صيغ النهي واستعمالاتها
(۲)
جرى الخلاف بين الأصوليين في اعتبار صيغة للنهي أو عدمه، على الوجه الذي جرى
(۳)
به في الأمر، بناء على قاعدتهم بمقابلة النهي للأمر في كل ما له وما عليه ؛ ولذا قال ابن قدامة وهو يستهل باب النهي : اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر، تتضح به أحكام النواهي ؛ إذ من الأوامر وزان من النواهي على العكس، فلا حاجة إلى التكرار، إلا في
لكل
مسألة
اليسير))
(٤)
وبناء عليه فما ترجح من كون الأمر له صيغة تدل عليه وضعا، وتنصرف إليه إذا تجردت من القرائن، يترجح نظيره بالنسبة للنهي ، وهو قول الجمهور هنا كما هو قولهم هناك. وصيغة النهي هي لا تفعل وما يجري مجراها كفعل الأمر الدال على الكف، نحو قوله تعالى: ﴿ وَذَرُوا الْبَيْعَ (الجمعة) (۹) ، وكمادة (نهى) نحو قوله تعالى: ﴿وَيَنْهَى عَنِ
(۱) انظر لمزيد من تفصيلات تعريف النهي : الإحكام للآمدي ٤٠٦/١ ، نهاية السول٢٩٣/٢، فواتح الرحموت ٣٩٥/١، أصول السرخسي ،۲۷۸/۱ ، تيسير التحرير ٣٧٤/١ ، المستصفى ٤١١/١، جمع
الجوامع مع حاشية البناني ٦١٣/١
(۲) انظر : كشف الأسرار ٢٥٦/١
(۳) انظر: الإحكام للآمدي ،٤٠٦/١ ، ، فواتح الرحموت ٣٩٥/١ ، أصول السرخسي ۲۷۸/۱، تيسير
التحرير ٣٧٤/١ ، المستصفى ٤١١/١ ، شرح الكوكب المنير ٧٦/٣ ، شرح مختصر الروضة ٤٢٩/٢
(٤) روضة الناظر ١١١/١
ص ٦٤١