القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٦٣٧

البعث والأول : تهير حول وللغة وواللانها وسنة آخرهم على : أن الكلام اسم وفعل وحرف، واتفق الفقهاء بأجمعهم على : أن من حلف لا يتكلم، فحدث نفسه بشيء دون أن ينطق بلسانه لم يحنث، ولو نطق حنث، وأهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلما ومن عداه ساكتا أو أخرس، ومن خالف كتاب الله تعالى، رسوله وإجماع الناس كلهم على اختلاف طبقاتهم، فلا يعتد بخلافه، فأما الدليل على أن هذه صيغة الأمر، فاتفاق أهل اللسان على تسمية هذه الصيغة أمرا، ولو قال رجل لعبده : (اسقني ماء عد أمرا وعد العبد مطيعا بالامتثال عاصيا بالترك مستحقا للأدب والعقوبة، فإن قيل هذه الصيغة مشتركة بين الإيجاب، كقوله ( أقِمِ الصَّلوةَ) (الإسراء (۷۸) والندب ، كقوله (فَكَاتِبُوهُمْ ﴾ (النور (۳۳) والإباحة ... فالتعيين يكون تحكما قلنا هذا لا يصح لوجهين : أحدهما: مخالفة أهل اللسان، فإنهم جعلوا هذه الصيغة أمرا، وفرقوا بين الأمر والنهي، فقالوا : باب الأمر (افعل) وباب النهي لا تفعل كما ميزوا بين الماضي والمستقبل، وهذا أمر نعلمه بالضرورة من كل لسان من العربية والعجمية والتركية، وسائر اللغات، لا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد ونحوه في نوادر الأقوال. الثاني : أن هذا يفضي إلى سلب فائدة كبيرة من الكلام وإخلاء الوضع عن كثير من الفائدة، وفي الجملة فالاشتراك على خلاف الأصل ؛ لأنه يخل بفائدة الوضع، وهو الفهم، والصحيح أن هذه صيغة الأمر، ثم تستعمل في غيره مجازا مع القرينة، كاستعمال ألفاظ الحقيقة بأسرها في مجازها انتهى كلامه رحمه الله (1) وبهذا يظهر بأن للأمر صيغة تدل عليه بأصل الوضع اللغوي، ويتبادر الذهن إلى مقتضاها بمجرد سماعها وإن تجردت عن القرينة، هذا المذهب الحق الذي ترضاه العقول، وتميل إليه الفطر، وإلا ما كان للكلام معنى ولا أفادت تراكيبه ومفرادته المختلفة معانيها ومقتضياتها الوضعية، وقد أشار ابن قدامة فيما نقلته عنه أعلاه إلى صيغة الأمر اللغوية، (۱) روضة الناظر ٦٣/٢-٦٦ ↓
ص ٦٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.