القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٦٢٣

البحث الأول : شهير حول وللنه رو الانها (1) المرأة في حديث ( أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل بأنها الكتابية، وهو احتمال بعيد ولا دليل عليه يناسبه إذ إن لفظ (أيما) والنكرة (امرأة) في سياق الإثبات ، كلها 6 قرائن قوية ترجح العموم، فلا يصح صرف المعنى عنه إلا بدليل أقوى. القسم الثالث : التأويل الباطل ، وهو الذي لا دليل عليه ولا قرينة البتة، ضعيفة ولا - قوية، وهو الذي يسميه العلماء (لعبا) كتأويل الرافضة -عليهم من الله ما يستحقون البقرة في قوله تعالى : ( أَن تَذْحُوا بَقَرَةً ﴾ (البقرة (٦٧) ، بأنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها (۳). شروطه ومن خلال هذه الأقسام - أيضا - يبدو لنا واضحا أن التأويل لا يكون صحيحا عند جماهير الأصوليين، ومقبولا بحيث يؤخذ به ويعمل على مقتضاه ما لم تتوفر فيه جملة من الشروط، عدها ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أربعة في معرض بيانهما لحقائق الألفاظ (r) ومجازاتها، ومتى يصح استعمال اللفظ في معناه المجازي دون الحقيقي، وكذلك ذكر له الآمدي شروطا لا تخرج في مضمونها عن ذلك، ولكن يمكن إرجاع الكل إلى شرطين (٤) (۱) حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو داود كتاب النكاح باب في الولي - حديث (۲۰۸۳)، والترمذي - كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي - حديث (۱۱۰۸) وقال : "حديث حسن" وأحمد في المسند (٤٧/٦، ١٦٥) والنسائي في الكبرى - كتاب النكاح - باب الثيب تجعل أمرها لغبر وليها - حديث (٥٣٩٤) ، وصححه الألباني في الإرواء (٢٤٣/٦) برقم (١٨٤٠) (۲) انظر : المجموع ۲۸۸/۱۱۳ شرح الكوكب المنير ٤٦١/٣ - ٤٧٢ ، تفسير النصوص /٣٨٩-٣٩٦، الوجيز في أصول التشريع لهيتو ص ٢٤٥-٢٤٦ ، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة لمحمد الجيزاني ص ٣٩٤ (٣) انظر : المجموع ٦ / ٣٦٠، بدائع الفوائد ٢٠٥/٤ ( ٤ ) انظر : الإحكام للآمدي ٥٠/٣ ، وانظر أيضا : الوجيز في أصول التشريع لهيتو ص ٢٥١-٢٥٢، معالم
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.