٦٢ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث والفة وقرا حرفا
عليه ، أنه : "ما تبادر منه لذاته معنى مع تجويز غيره
(1)
وعرفه ابن الحاجب بأنه : "ما دل دلالة ظنية بالوضع كالأسد ، أو بالعرف كالغائط
(۳)
(T)in
وعرفه البزدوي الحنفي بأنه : "اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بصيغته وواضح تقارب هذه التعاريف في المعنى والغاية، فهي تركز كلها على ما أفاده الظاهر
من دلالة على معناه، نشأت من ذاته بغير قرينة أو مؤثر خارجي، مع قيام الاحتمال من نفس اللفظ أيضا أن یراد به معنى آخر متى دلت قرينة على ذلك، وإن كان الأحناف لا يهتمون بورود الاحتمال على دلالة الظاهر اهتمامهم بذاتية دلالته بناء على اعتبارهم ذلك أساسا للتفريق بينه وبينه النص بكون وضوحه الزائد على الظاهر منشؤه سبب خارجي عن اللفظ. وعليه فيمكن أن نختار لحد الظاهر التعريف التالي : ما دل على معناه دلالة ظنية، مع
احتمال غیره )
(٤)
حكمه
وحكم الظاهر كحكم النص في وجوب العمل بمقتضاه ، حتى يقوم دليل صحيح على
،
تخصيصه أو تأويله أو نسخه واختلفوا في قطعية هذا الوجوب وظنيته، بناء على اختلافهم في دلالة الظاهر، فجمهور الأحناف لا يفرقون بين الظاهر والنص في ذلك فيعتبرون دلالة الاثنين قطعية، ووجوب العمل بهما قطعيا ومنهم من يفرق كما سبقت الإشارة، ومنشأ ذلك والله أعلم - إغفالهم لورود الاحتمال على دلالة الظاهر، وأما الجمهور فيرون أن دلالة الظاهر ظنية لورود الاحتمال عليها كما سبق في التعريف، ولكنهم يرون أن ذلك لا يؤثر على وجوب العمل بمقتضاه ما لم يصرفه صارف ؛ لوجوب العمل بالظن في موارد الشرع كخبر
(۱) انظر: نزهة الخاطر بهامش روضة الناظر ٢٩/٢
(۲) انظر : بيان المختصر ٤١٥/٢ ، جمع الجوامع مع حاشية البناني
۷۹/۲
(۳) كشف الأسرار ٤٦/١
(٤) انظر : أصول التشريع للدكتور محمد هيتوص
٣٤٣
ص ٦٢٠