القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٦١٦

اللغة، ٦١٦ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث والنت وتر وحدها وكثيرا ما يشير علماء الأصول إلى هذه الأنواع التي يدرسونها، فيما يرتبط باللغة من مسائل، تأكيدا على ما سبق أن قررته من انحصار اهتمامهم اللغوي في جانب معين من فهذا الشافعي أقدم مصنف أصولي، بل واضع علم الأصول برمته، يقول: «فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها ، وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغني بأول هذا منه عن آخره، وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه، وعاما ظاهرا يراد به الخاص وظاهر يعرف في سياقه أنه يراد به غیر ظاهره، فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره، وتبتدئ الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره، وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها منه عن أوله وتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ، كما تعرف الإشارة، ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به دون أهل جهالتها، وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، وتسمي بالاسم (1) الواحد المعاني الكثرة) وفي هذا أقدم إشارة أصولية إلى نوع البحوث اللغوية في الأصول، وطبيعة هذه البحوث التي تركز على النواحي المعنوية أكثر من النواحي الحسية، ويمكن تصنيف هذه الأنواع باعتبارين رئيسين هما : التقسيم الأول: من حيث الظهور والخفاء يقسم الأصوليون معاني الألفاظ باعتبار ظهورها وخفائها واحتياجها إلى دليل أو قرينة دالة على معناها أو استغنائها عن ذلك، إلى أنواع حصرها بعض الأصوليين في ثلاثة، وأشار الشنقيطي إليها وإلى برهان حصرها فقال : الكلام المفيد ثلاثة أقسام: نص وظاهر ومجمل، وبرهان الحصر في الثلاثة أن الكلام إما أن يحتمل معنى واحدا فقط ، فهو النص نحو تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ (البقرة (١٩٦) ، وإن احتمل معنيين فأكثر فلابد أن يكون أحدهما أظهر (١) الرسالة ص ٥٢ ،
ص ٦١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.