القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٦١

المبحث الأول: نيقرة حزن اين تيمية ومنهم والأمور والمقيد وهى غمرة من غمرات أصول الفقه وقد اشتبهت أنواعها على كثير من السابحين فيه ، لكن المقصود أن مسألتنا ليست من هذا الباب ، مع أنها لو كانت منه لكان الواجب على من يفتي بمذهب الشافعي وأحمد أن يبني هذه المسألة على أصولهما وأصول أصحابهما، دون ما أصله بعض المتكلمين ، الذين لم يمعنوا النظر في آيات الله ودلائله، التي بينها في كتابه ، وعلى لسان رسوله ، ولا أحاطوا علما بوجوه ه الأدلة ودقائقها التي أودعها الله في وحيه الذي أنزله ، ولا ضبطوا وجوه دلالات اللسان الذي هو أبين الألسنة، وقد أنزل الله به أشرف الكتب (1) وبهذا يقرر الشيخ أن هذا المنهج السلفي في الأصول الذي يمكن اعتباره منهجا مغايرا لكل المناهج التي كانت سائدة في عصر ابن تيمية وما قبله هو المنهج الوحيد الصالح للتطبيق، والذي يضمن سلامة الإجراء، ودقة وصحة النتائج، باعتماده الدقيق على الوحي المعصوم، وتطبيقه بأقرب صورة ممكنة لما طبقه به أعلم الناس به، الذين عاصروا تنزله وعاشوا أحداثه. ولهذا يعتبر الشيخ المصنفين في علم أصول الفقه من المتأخرين بعد أولئك الأئمة الأعلام ليسوا من أهل العلم المعتبرين، كما يقول : وان قال الناقل عن كثير من الأصوليين مرادي بذلك أكثر المصنفين في أصول الفقه من أهل الكلام والرأي كالمعتزلة والأشعرية وأصحاب الأئمة الأربعة .... ثم يقال : ليس في هؤلاء إمام من أئمة المسلمين الذين اشتغلوا بتلقي الأحكام من أدلة الشرع ؛ ولهذا لا يذكر أحد من هؤلاء في الكتب التي يحكى فيها أقوال المجتهدين، ممن صنف كتابا وذكر فيه اختلاف المجتهدين المشتغلين بتلقي الأحكام عن الأدلة الشرعية، وهم أكمل الناس معرفة بأصول الفقه، وأحق الناس بالمعنى الممدوح من اسم الأصولي، فليس من هؤلاء من قسم الكلام إلى الحقيقة والمجاز، وان أراد من عرف بهذا التقسيم من المتأخرين المعتزلة ،وغيرهم من أهل الكلام ومن سلك طريقتهم من ذلك من الفقهاء، قيل له : لا ريب أن أكثر هؤلاء قسموا هذا التقسيم، لكن ليس فيهم إمام في فن من (۱) المجموع ۱۰۸/۳۱
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.