القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٦٠٠

قواعد ابن تيمية الأصولية والفصل الثالث واللغة وفرا حرفا لها ضمن بحوثهم ودراساتهم الأصولية سواء في القديم أو الحديث قسما خاصا، اختلفت عباراتهم الاصطلاحية في تسميته، فمنهم من يسميه "مباحث اللغات" ومنهم من يطلق عليه تقاسيم الكلام" و"دلالات الألفاظ، ونحو ذلك من التسميات المتعددة ذات المضمون الواحد، وهو دراسة الجانب اللغوي في مباحث الأصول، بمعنى ما يخدم علم أصول الفقه من مباحث اللغة، من حيث دلالاتها اللفظية ومقاصد أهلها في تسمياتهم وإطلاقاتهم، ومقارنة ذلك كله بالمقصود الشرعي من استعمال اللغة، وما يضيفه إلى اللفظ من زيادات، وما يضفيه عليه من تعديلات لابد أن تراعي الاعتبار الوضعي له عند أهل اللسان ؛ ولهذا كثيرا ما يكون للفظ في البحوث الشرعية المختلفة معنيان لغوي و شرعي بينهما قدر ضروري ومفيد من التناسب والعلاقة ضروري مراعاة لأصل النسبة على الأقل، ومفيد لما يعطيه من تفسير إضافي لمقصود اللفظ ومدلوله خاصة عندما تتعدد الآراء في مفاهيم الألفاظ ومدلولاتها فيصبح الاعتبار الوضعي مرجحا لأحد جوانب الاختلاف، كما قال ابن فارس: «لغة العرب يحتج بها فيما اختلف فيه، إذا كان التنازع في اسم أو صفة ، أو شيء مما يستعمله العرب، من 4 سننها في حقيقة أو مجاز أو نحوه) (1) لكل هذا كان لدراسة جوانب اللغة في أصول الفقه اعتباره الأصيل والمهم، ولم تكن هو قواعد ابن تيمية الأصولية التي يتناولها هذا البحث بالدراسة استثناء من هذا، فقد جاء قدر كبير منها - بل . أكبر جزء من القواعد التي جمعتها خلال هذا البحث جاءت كلها لتنصب في جانب اللغة ومدلولاتها الأصولية وما تقدمه من خدمات في فهم الخطاب الشرعي، والوصول إلى مضامينه الحكمية، ومقاصده الكبرى ؛ ولذا جاء تخصيص هذا الفصل لدراسة هذا الجانب من خلال دراسة هذه القواعد. ولكننا قبل أن نخوض غمار هذه القواعد ذات الطبيعة اللغوية، لابد أن تمهد توطئة لها ببيان المراد باللغة في هذا الميدان وعلاقتها به مستشهدين على ذلك وممثلين ، ونبين الأقسام التي يجري حديث الأصوليين حولها، في هذا السبيل ومرادهم منها، ومراد أصحاب اللسان (۱) انظر: البحر المحيط للزركشي ٢٤/٢ ٢٥ نقلا عن ابن فارس.
ص ٦٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.