القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٥٨٣

لا لبست الثاني إتر احد الكم الترجي وطبيقاتها صحته ، ٥٨٣ بناء على تفريقهم بين البطلان والفساد على الوجه الذي سبق شرحه، يرد عليهم فيقول: «ثُمَّ مِنْ هَؤُلاء - الذِينَ قَالُوا : إِنَّ النَّهْيَ قَدْ يَكُونُ لِمَعْنِّى فِي المَنْهِيِّ عَنْهُ وَقَدْ يَكُونُ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ - مَنْ قَال : إِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِوَصْفِ فِي الفِعْل ؛ لا فِي أَصْلِهِ، فَيَدُلُّ عَلَى صحتِهِ ، كَالنَّهْي عَنْ صَوْمٍ يَوْمَيِّ العِيدَيْنِ، قَالُوا : هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لِوَصْفِ العِيدَيْنِ ؛ لَا لِجِنْسِ الصَّوْمِ فَإِذَا صَامَ صَحَ ؛ لِأَنَّهُ سَمَّاهُ صَوْمًا ، فَيُقَالُ لَهُمْ: وَكَذَلِكَ الصَّوْمُ فِي أَيَّامِ الحَيْضِ، وَكَذَلِكَ الصَّلاةُ بِلا طَهَارَةٍ وَإِلى غَيْرِ القِبْلَةِ : جنس مَشْرُوعٌ ؛ وَإِنَّمَا النَّهْيُ لِوَصْفِ خَاصَ : وَهُوَ الخَيْضُ وَالحَدَثُ وَاسْتِقْبَالُ غَيْرِ القِبْلَةِ، وَلا يُعْرَفُ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا فَرْقٌ مَعْقُولٌ لَه تَأْثِيرٌ فِي الشَّرْع ؛ فَإِنَّهُ إِذَا قِيل : الخَيْضُ وَالحَدَثُ صِفَةٌ فِي الحَائِضِ وَالمُحْدِثِ، وَذَلِكَ صِفَةٌ فِي الزَّمَانِ، قيل : وَالصَّفَةُ فِي مَحَلِّ الفِعْلِ - زَمَانِهِ وَمَكَانِهِ - كَالصَّفَةِ فِي فَاعِلِهِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ وَقَفَ بِعَرَفَةً فِي وَقْتِهَا أَوْ غَيْرِ عَرَفَةَ لَمْ يَصِحٌ، وَهُوَ صِفَةٌ فِي الزَّمَانِ وَالمَكَانِ، وَكَذَلِكَ لَوْ رَمَى الْحِمَارَ فِي غيْرِ أَيَّامٍ مِنِّى أَوْ المَرْمِي، وَهُوَ صِفَةٌ فِي الزَّمَانِ وَالمَكَانِ، وَاسْتِقْبَالُ غَيْرِ القِبْلَةِ هُوَ لِصِفَةٍ فِي الجهة لا فِيهِ وَلا يَجُوزُ، وَلَوْ صَامَ بالليْلِ لَمْ يَصحُ وَإِنْ كَانَ هَذَا زَمَانًا، فَإِذَا قِيلَ : اللَّيْلُ لَيْسَ يمَحَلَ لِلصَّوْمِ شَرْعًا ، قيل : وَيَوْمُ العِيدِ َليْسَ بِمَحَلَّ لِلصَّوْمِ شَرْعًا، كَمَا أَنَّ زَمَانَ الْحَيْضِ لَيْسَ يمَحَل لِلصَّوْمِ شَرْعًا ، فَالفَرْقُ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فَرْقًا شَرْعِيًّا فَيَكُونُ مَعْقُولا ، وَيَكُونُ السَّارِعُ قَدْ جَعَلَهُ مُؤَثرًا فِي الحكم، بِحَيْثُ عَلقَ بهِ الحِل أَوْ الحُرْمَةَ الذِي يَخْتَصُّ بِأَحَدِ الفِعْلينِ)) (۱) اقتضاء مفهوم النهي الفساد عند ابن تيمية يشرح الشيخ مفهوم اقتضاء النهي الفساد كما يراه وكما يراه الجمهور في نظره، فيقول : وَأَصْلُ المَسْأَلَةِ : أَنَّ النَّهْيَ يَدُلُّ عَلى أَنَّ المَنْهِي عَنْهُ فَسَادُهُ رَاحِحٌ عَلَى صَلاحِهِ وَلَا يُشْرَعُ التِزَامُ الفَسَادِ مِمَّنْ يُشْرَعُ لَهُ دَفْعُهُ ، وَأَصْلُ هَذا أَنَّ كُل مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَحَرَّمَهُ فِي بَعْضٍ الأَحْوَالِ، وَأَبَاحَهُ فِي حَالٍ أُخْرَى ، فَإِنَّ الحَرَامَ لا يَكُونُ صَحِيحًا نَافِذَا كَالحَلالِ، يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الحُكْمُ كَمَا يَتَرَتَّبُ عَلى الحَلالِ، وَيَحْصُلُ بِهِ المَقْصُودُ كَمَا يَحْصُلُ بِهِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ: (۱) المجموع ۲۸۸/۲۹-۲۸۹.
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.