القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٥٨١

والبحث الثاني بتر واحد والحكم والترجي وطبيقاتها ٥٨١ يصَالِحٍ، وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ فَمَصْلَحَتُهُ مَرْجُوحَةٌ بِمَفْسَدَتِهِ ، وَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ مَقْصُودَ الشَّرْعِ الفَسَادِ وَمَنْعُهُ ؛ لا إيقَاعُهُ وَالإِلزَامُ بهِ ، فَلَوْ الزَمُوا مُوجِبَ العُقُودِ الْمُحَرَّمَةِ لَكَانُوا مُفْسِدِينَ غَيْرَ مُصْلِحِينَ، وَاللهُ لا يُصْلِحُ عَمَل الْمُفْسِدِينَ، وَقَوْلُهُ : ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ) (البقرة (۱۱) أي : لا تَعْمَلُوا بِمَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَى، فَكُلُّ مَنْ عَمِل بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَهُوَ مُفْسِدٌ، وَالْمُحَرَّمَاتُ مَعْصِيَةٌ الله ، فَالشَّارِعُ يَنْهَى عَنْهُ لِيَمْنَعَ الفَسَادَ وَيَدْفَعَهُ، وَلَا يُوجَدُ قَطُّ فِي شَيْءٍ مِنْ صُوَرِ النَّهْيِ صُورَةٌ ثَبَتَتْ فِيهَا الصَّحَّةُ بِنَصٌ وَلا إِجْمَاعِ، فَالطِّلاقُ الْمُحَرَّمُ وَالصَّلَاةُ فِي الدَّارِ الْمَغْصُويَةِ : فِيهِمَا نِزَاعٌ ، وَلَيْسَ عَلَى الصَّحَّةِ نَصُ يَحِبُ اتَّبَاعُهُ، فَلَمْ يَبْقَ مَعَ الْمُحْتَجَ بِهِمَا (۱) ذلك لأن الشارع لم يدل الناس أصلا على الصحة والفساد إلا بواسطة الأمر والنهي، ، فلم تعهد في خطابات الشرع صيغة خاصة تعرف من خلالها الصحة أو الفساد غير "افعل، ولا تفعل"، "وهذا حلال، وهذا حرام، ولهذا لم يفهم الصحابة والتابعون هذه المعاني إلا من خلال هذه الصيغ، وهم أهل التنزيل وأعلم بالتأويل، يقول ابن تيمية في رده على المتكلمين القائلين بعدم اقتضاء النهي للفساد لأن الصيغة لا تدل عليه : فإن لم يكن ذلك دليلا على فسادها، لم يكن عن الشارع ما يبين الصحيح من الفاسد، فإن الذين قالوا النهي لا يقتضي الفساد، قالوا: نعلم صحة العبادات والعقود وفسادها بجعل الشارع هذا شرطا أو مانعا، ونحو ذلك، وقوله: هذا صحيح وليس بصحيح من خطاب الوضع والإخبار، ومعلوم أنه ليس في كلام الله ورسوله هذه العبارات مثل قوله : الطهارة شرط في الصلاة، والكفر مانع من صحة الصلاة، وهذا العقد وهذا العبادات لا تصح ، ونحو ذلك، بل إنما في كلامه الأمر والنهي والتحليل والتحريم وفي نفي القبول والصلاح ، كقوله : (لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول ) () ، وقوله : ( هذا لا يصلح))، وفي كلامه : (إن الله يكره (۱) المجموع ۲۸۳/۲۹. (٢) أخرجه مسلم (٢٢٤) كتاب الطهارة - باب وجوب الطهارة للصلاة . سماك عن بن حرب عن
ص ٥٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.