القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٥٨

٥٨ قواعد ابن تيمية الأصولية والخير سبيل إلى النجاة، ولا طريق نحو السلامة إلا بالإتباع المطلق لما جاء به الكتاب والسنة، وأجمعت عليه الأمة، وفق ما فهمه سلفها الصالح، وطبقوه في عصورهم الفاضلة، وقرون الخيرية، قبل أن تبتلى الأمة بدخول علوم الشرق والغرب إليها وانبهار علمائها بما ترجم من كتب اليونان، وأهل المنطق ، والإغراق في العقليات والبعد عن السمعيات، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقد جاء دور ابن تيمية التجديدي والتصحيحي هذا في مظهرين رئيسين اثنين : الأول: إثبات أصالة علم أصول الفقه وسلفيته بين شيخ الإسلام أن الكلام في أصول الفقه أمر معروف من زمن الصحابة رضي الله عنهم، ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من أئمة الدين وأنهم أقعد بهذا الفن وغيره من فنون العلوم الدينية ممن بعدهم فهم أحق الناس بمعرفة أصول الفقه ؛ لأنهم كانوا أعرف الناس بأجناس الأدلة ومراتبها وأنواعها وأعيانها والاستدلال بها على الأحكام لمعرفتهم ، ، بلغة العرب التي نزل بها القرآن بل هم أئمتها ؛ ولهذا كان منهجهم في الأصول - وفي غيره أصل المناهج وأسدها وأقومها وأصحها. يقول ابن تيمية رحمه الله: الكلام) في أصول الفقه وتقسيمها إلى الكتاب والسنة والإجماع واجتهاد الرأي، والكلام في وجه دلالة الأدلة الشرعية على الأحكام أمر معروف من زمن أصحاب محمد ال الله ، والتابعين لهم بإحسان، ومن بعدهم من كانوا أقعد بهذا الفن وغيره من فنون العلم الدينية ممن بعدهم، وقد كتب عمر بن رضي (1) أئمة المسلمين، وهم الخطاب الله عنه إلى شريح: اقض بما في كتاب الله فان لم يكن فبما في سنة رسول الله ، ( (۱) شريح بن الحارث الكندي، أبو أمية القاضي، أدرك الجاهلية ويعد من كبار التابعين، وكان قاضياً لعمر على الكوفة ثم لعثمان ثم العلي الله فلم يزل قاضياً بها إلى زمن الحجاج، وكان أعلم الناس بالقضاء، وذا فطنة وذكاء ومعرفة وعقل ،ورصانة وكان أطلساً، اختلف في وفاته فقيل ٨٧هـ وقيل ٧٨هـ وقيل - + غير ذلك. انظر : السير ١٠٠/٤ الاستيعاب ۱۱۷۲ وفيات الأعيان ٤٠٩/١
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.