القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٥٧١

البحث ولية التانية: يتواجد الحكم القرحي وتطبيقاتها القاعدة الثالثة عشرة يقتضي الفساد () شرح القاعدة ۰۷۱ هذه القاعدة تمثل مسألة أصولية كبرى تباينت حولها مواقف الأصوليين، مباينة شديدة، وجاء تناول أكثر الأصوليين لها في مباحث الأمر والنهي ضمن دلالات الألفاظ، بناء على أنها تتحدث عن مقتضى النهي وهو منها، ولكنني آثرت إيرادها ضمن قواعد الأحكام الشرعية، ولم أؤجلها إلى مبحث الأمر والنهي، لسببين : الأول : أن ابن تيمية الذي أنا في صدد دراسة قواعده الأصولية إنما تناولها من هذه الزاوية الحكمية، ما دلت عليه من الفساد كحكم وضعي من أحكام الشرع، وجاءت وهي تطبيقاته عليها وفق هذا الطرح. والثاني : ما تمثله من التقاء قوي بين الحكم الوضعي والتكليفي، وما تحمله من دلالة مزدوجة على ارتباط ،النوعين مما يؤكد على العلاقة الوطيدة بينهما، ويشكل مناسبة جيدة لتسليط بعض الضوء على هذه العلاقة، وهو أمر لا شك يفيدنا ضمن بحوث هذه الرسالة. وهذه القاعدة تكتسب أهمية خاصة أيضا بما تمثله من مصدر قوي، ورافد حيوي، يستقى منه جانب مهم من جوانب الحكم الوضعي، وهو الفساد فهي في نظر ابن تيمية على الأقل كما سنعرف تمثل المنهجية الصحيحة التي يعرف من خلالها الفساد والصحة دقة تطبيقها أن تحل طرفا غاية في الأهمية من شأن الشرعيين، ومن صوابية تقريرها، مع 6 ، أطراف هذه الإشكالية التي تشعبت فيها آراء الأصوليين واضطربت مواقفهم، ولكل وجهه ؛ ولكن علينا - على كل حال - أن ندرس هذه الآراء، ونفحص هذه المواقف، لنحاول (۱) انظر هذه القاعدة في : المجموع ۲۸۱/۲۹ ، ۳۰/۳۳، ۱۳/۲۲.
ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.