القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٥٥٥

وبحث الثاني في تواجد الحكم القرحي وطبيقاتها ٥٥٥ المنكر التي لا يصلح المجتمع بدونها على مستوى الراعي والرعية، والحاكم والمحكوم، والصبر على ما يلقونه في سبيل ذلك، يقول ابن تيمية : (كَمَا يُصبَرُ عِنْدَ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَرِ عَلَى ظُلمِ الْمَأْمُورِ وَالْمَنْهِي فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ كَقَوْلِهِ : ﴿ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأَصْبَرْ عَلَى مَا أصَابَكَ ) (لقمان (۱۷)، وَقَوْلِهِ : فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ (الأحقاف (٣٥) ، وَقَوْلِهِ : وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا (الطور (٤٨) ، وَهَذَا عَامٌ فِي وُلاةِ الأمور، وَفِي الرَّعِيَّةِ إِذَا أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ ؛ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَصْبِرُوا عَلى مَا أُصِيبُوا بِهِ فِي ذَاتِ اللَّهِ، كَمَا يَصيرُ المُجَاهِدُونَ عَلَى مَا يُصَابُ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، فَالصَّبْرُ عَلَى الأَذَى فِي العِرْضِ أَوْلى وَأَوْلى ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْأَمْرِ وَالنَّهْي لَا تَتِمُّ إِلَّا بِذَلِكَ ، وَمَا لا يتم الوَاحِبُ إِلا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ)) () . (۱) (۱) المجموع ۱۸۰/۲۸
ص ٥٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.