٥٥٢ قواعد ابن تيمية الأصولية والفصل الثاني والأحكام الترجية وترا جروا الدَّوَابُّ التِي تُرْكَبُ فَقَدْ أَخْبَرَ اللهُ عَلى نَبِيِّهِ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ: لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ (التوبة (۹۲) ، وَقَدْ كَانَ هُوَ يَحْضُ النَّاسَ عَلَى الْإِنْفَاقِ غَايَةَ الحَقِّ ، فَلَوْ كَانَتْ الكِيمْياءُ حَقًّا مُبَاحًا وَهُوَ يَعْلَمُهَا لَكَانَ مِنْ الوَاحِبِ أَنْ يَعْمَل مِنْهَا مَا يُجَهِّرُ بِهِ الْجَيْسَ ، فَإِنَّ مَا لا يَتِمُّ الوَاحِبُ إِلا بِهِ فَهُوَ وَاحِبٌ،
.7
وَمَنْ نَسَبَ إِلى النَّبِيِّ الله ذَلِكَ فَقَدْ نَسَبَهُ إلى مَا نَزَّهَهُ اللهُ عَنْهُ ).
وجوب تعيين الموظفين والعمال الذين يحتاج إليهم في مصالح الدولة، ومرافقها العامة المالية وغير المالية، وصرف الرواتب لهم من خزينة الدولة نظير أعمالهم هذه، يقول ابن تيمية : «وَإِقَامَةِ العُمَّالِ عَلَى مَا لَيْسَ عَلَيْهِ عَامِلٌ مِنْ جِهَةِ النَّاظِرِ، وَالعَامِلُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ يَدْخُلُ فِيهِ الذِي يُسَمَّى نَاظِرًا، ويَدْخَلُ فِيهِ غَيْرُ النَّاظِرِ لِقَبْضِ المَالِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ صَرْفُهُ وَدَفْعُهُ إِلَى مَنْ
هُوَ لَهُ ؛ لِقَوْلِهِ : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَننَتِ إِلَى أَهْلِهَا
(النساء٥٨)، وَنَصْبُ المُسْتَوْفِي الجَامِع لِلعُمَّالِ الْمُتَفَرِّقِينَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ والمصلحةِ، وَقَدْ يَكُونُ وَاحِبًا إِذَا لَمْ تَتِمَّ مَصْلَحَةُ قَبْضِ الْمَالِ وَصَرْفُهُ إِلَّا بِهِ فَإِنَّ مَا لا يَتِمُّ الوَاحِبُ إلا بهِ فَهُوَ وَاحِبٌ ، وَقَدْ يُسْتَغْنَى عَنْهُ عِنْدَ قِلَةِ العَمَل ، وَمُبَاشَرَةِ الإِمَامِ لِلمُحَاسَبَةِ بِنَفْسِهِ، كَمَا فِي نَصْبِ الإِمَامِ لِلحَاكِمِ، عَلَيْهِ أَنْ يُنَصِّبَ حَاكِما عِنْدَ الحَاجَةِ وَالمَصْلِحَةِ، إذا لم تصل الحُقُوقُ إِلى مُسْتَحِقَّهَا ، أَوْ لمْ يَتِمَّ فِعْلُ الوَاجِبِ وَتَرْكُ المُحَرَّمِ إلا بهِ، وَقَدْ يَسْتَغْنِي عَنْهُ الإِمَامُ إِذَا أَمْكَنَهُ مُبَاشَرَةُ الحُكْمِ بِنَفْسِهِ ؛ وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيُّ الله يُبَاشِرُ الْحُكْمَ وَاسْتِيفَاءَ الحِسَابِ ينفْسِيهِ، وَفِيمَا بَعْدَ عَنْهُ يُوَلِّي مَنْ يَقُومُ بالأَمْرِ، وَلا كَثُرَتْ الرَّعِيَّةُ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَالخُلَفَاءِ اسْتَعْمَلُوا القُضَاةَ، وَدَوَّنُوا الدَّوَاوِينَ فِي أَمْصَارِهِمْ وَغَيْرِهِمَا ، فَكَانَ عُمَرَ يَسْتَنِيبُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ بِالمَدِينَةِ عَلى القَضَاءِ وَالدِّيوَانِ،
(١) المجموع ٣٧٦/٢٩
ص ٥٥٢