ولية التانية ويتواجد والحكم والترخي وتطبيقاتها
٥٤٧
أن الأمر بالشيء لو لم يقتض وجوب ما يتوقف عليه، لكان مكلفا بالفعل ولو في حال عدمه ؛ لأنه لا مدخل له في التكليف، مع أن الفعل في تلك الحالة لا يمكن وقوعه ؛ لأن المشروط يستحيل وجوده عند عدم شرطه، فيكون التكليف به إذ ذاك تكليفا بالمحال (۱) .
ثالثا : الإجماع يدل على وجوب ما لا يتم الواجب إلا به
وهذه الحجة نصرها الآمدي وتعقب بها بقية الأدلة التي أوردها غيره، فقال وهو يضعف تلك الاستدلالات والأقرب في ذلك أن يقال : انعقد إجماع الأمة على إطلاق القول بوجوب تحصيل ما أوجبه الشارع وتحصيله إنما هو بتعاطي الأمور بتعاطي الأمور الممكنة من الإتيان به ، فإذا قيل يجب التحصيل بما لا يكون واجبا كان متناقضا
(۲)
رابعا : عدم وجوب لوازم الأمر يؤدي إلى تفريغ الأمر من مضمونه
حيث أن الأمر يقتضي الوجوب كما هو مقرر لدى الأصوليين، فإن القول بعدم وجوب لوازمه ومنها ما يتوقف عليه الواجب - يؤدي إلى تفريغه من مضمونه، وعدم أدائه مقتضاه ، مما يعنى سقوط الوجوب في الأوامر كلها وهذا ما أشار إليه الشيرازي بقوله : «فلو
،
لم يلزمه ما يتم به الفعل المأمور به أسقطنا الوجوب في الأمور ؛ ولهذا قلنا فيمن نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة ولم يعرف عينها أنه يجب عليه قضاء خمس صلوات لتدخل المنسية
فيها
(۳)
(۱) انظر : نهاية السول ۲۰٥/١ - ۲۰۷ ، بيان المختصر لا بن الحاجب ۳۷۰/۱، المحصول ۲۸۹/۱
(۲) الإحكام للآمدي ٩٧/١
(۳) اللمع في أصول الفقه ۱۸/۱
ص ٥٤٧