القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٥٤٥

البيت والتاني وتروح والكم الترجي وطبيقاتها ﴿ وَلَا تَلْبِسُواْ الْحَقِّ بِالْبَنطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ (البقرة (٤٢)، وفي هذا يقول رحمه الله : ..... الواو هي الواو العاطفة المشركة بين المعطوف والمعطوف عليه، فيكون قد نهى عن الفعلين من غير اشتراط اجتماعهما ، كما إذا قيل لا تكفر وتسرق وتزن ، وهذا هو الصواب، كما في قوله تعالى: ﴿يَتأَهْلَ الْكِتَبِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقِّ بِالْبَطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقِّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) (آل عمران (۷۱) ولو ذمهم على الاجتماع لقال : "وتكتموا الحق" بلا نون وتلك الآية نظير هذه، ومثل هذا الكلام إذا أريد به النهي عن كل من الفعلين، فإنه قد يعاد فيه حرف النفي، كما تقول لا تكفر ولا تسرق ولا تزن ومنه قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَنطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ (النساء) (۲۹) (۱) ، ويستطرد الشيخ في بيان وجه هذا الاستدلال ﴾ فيقول: «إذا عرف هذا فقوله تعالى: ﴿وَلَا تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقِّ (البقرة ٤٢) نهى عنهما، والثاني لازم للأول مقصود بالنهى ؛ فمن لبس الحق بالباطل كتم الحق، وهو معاقب على لبسه الحق بالباطل وعلى كتمانه الحق ، فلا يقال النهي عن جمعهما فقط ؛ لأنه لو كان هذا صحيحا لم يكن مجرد كتمان الحق موجبا للذم، ولا مجرد لبس الحق بالباطل موجبا للذم وليس الأمر كذلك ؛ فإن كتمان أهل الكتاب ما أنزل الله والهدى من بعد ما بينه للناس يستحقون به العقاب باتفاق المسلمين وكذلك لبسهم الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي ابتدعوه، وجمع بينهما بدون إعادة حرف النفي ؛ لأن اللبس مستلزم للكتمان ، ولم يقتصر على الملزوم ؛ لأن اللازم مقصود (بالنهى) وقد أشار ابن بدران إلى هذا الاستدلال بقوله : قلت المختار الوجوب ؛ لأن ما لا بد (۲) من البينات (۱) درء تعارض العقل والنقل ٢١٢/١ (۲) درء تعارض العقل والنقل ٢١٩/١
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.