القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٥٤٣

البحث الثاني: ويتواجد الحكم الترجي وتطبيقاتها تَرْكِهِ» (۱) ، ، ٥٤٣ وقد أشار الغزالي إلى موقف قريب من هذا حين قال في معرض بيانه للمسألة : وقولنا ما ليس بواجب صار واجبا غير متناقض ؛ فإنه واجب، لكن الأصل وجب بالإيجاب قصدا إليه والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود، وقد وجب كيفما كان، وإن كان علة وجوبه غير علة وجوب المقصود (۲) الخامسة : أن هذا التقسيم رغم اطراده لا يمنع أن يجتمع في واجب واحد، وأن يشترك ، الواجبان: الشرعي والعقلي في واجب واحد مع لوازمه بأن يتوجه قصد الآمر إليهما معا، فيقصد الثواب على فعلهما، والعقاب على تركهما، وحينئذ يصبح وجوب ما لا يتم الواجب إلا به في درجة وجوب الواجب الأصلي، كما يمكن أن يتوجه قصده في النهي عن الشيء إلى الانتهاء عن لوازمه كذلك، ولكنه في هذه الحالة لابد أن يكون ثمة قرينة تدل على توجه قصد الشارع إلى اللازم، كأن يذكره مع ملزومه، وإذا لم تكن فيبقى الأمر على أصله المطرد، وفق التقسيم السابق، وهذا ما يقرره الشيخ حين يقول : الأمر بالشيء الذي له لوازم لا توجد إلا بوجوده، سواء كانت سابقة على وجوده أو كانت لاحقة لوجوده ، قد يكون الأمر قاصدا للأمر بتلك اللوازم بحيث يكون آمرا بهذا وبهذا اللازم، وأنه إذا تركهما عوقب على كل منهما، وقد يكون المقصود أحدهما دون الآخر، وكذلك النهى عن الشيء الذي له ملزوم قد يكون قصده أيضا ترك الملزوم لما فيه من المفسدة، وقد يكون تركه غير مقصود له وإنما لزم (۳) لزوما" السادسة : أن ابن تيمية يثبت بهذا البيان أن النص الذي وضعه لهذه القاعدة وحرص على التأكيد عليه دائما بحروفه، والبناء على مقتضاه ، لم يكن عرضيا، ولا غير مقصود، بل إنه يؤدي بالضبط المعنى الذي يرمي أن يضمنه فحوى هذه القاعدة، وهو كون لازم الأمر (۱) المجموع ٥٣١/١٠-٥٣٢ (۲) المستصفى ۷۲/۱ (۳) درء تعارض العقل والنقل ۲۱۸/۱
ص ٥٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.