٥٢٢ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثاني والأتوكام والترفية وترا جروا وَقَدْ أَثْنَى اللَّهُ عَلَى الصَّلاح وَالْمُصْلِحِينَ وَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَمَّ الْمُفْسِدِينَ فِي غَيْرِ مَوْضِع فَحَيْثُ كَانَتْ مَفْسَدَةُ الأَمْرِ وَالنَّهْي أَعْظَمَ مِنْ مَصْلَحَتِهِ لَمْ تَكُنْ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ تُرِكَ وَاحِبٌ وَفُعِل مُحَرَّم).
(1)
ويسوق للتأكيد على هذه الحقيقة المثال التالي: قولُ القَائِلِ : إِنَّ المَيْسِرَ إِنَّمَا حُرِّمَ لِمُجَرَّدِ الْمُقَامَرَةِ دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ وَظَاهِرُ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَالِاعْتِبَارِ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَن الصَّلَوةِ (المائدة (۹۱) ، فَنَبَّةَ عَلَى عِلةِ التَّحْرِيمِ وَهِيَ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ حُصُولِ المَفْسَدَةِ وَزَوَالِ المَصْلَحَةِ الوَاحِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ فَإِنَّ وُقُوعَ العَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ مِنْ أَعْظَمِ الفَسَادِ، وَصُدُودَ القَلبِ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنْ الصَّلاةِ اللدَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا إِمَّا وَاحِبٌ وَإِمَّا مُسْتَحَبُّ مِنْ أَعْظَم الفَسَادِ، وَمِنْ المَعْلُومِ أَنَّ هَذَا يَحْصُلُ فِي اللعِبِ بِالشَّطْرَنْجِ وَالنَّرْدِ
(۲)
وَنَحْوِهِمَا".
ولأن احتمال
ورود
الخطأ
في التكاليف المصلحية أكثر منه في التعبدية ؛ لتعلق تلك بمقتضيات العقل البشري القاصر ، الذي كثيرا ما تضطرب فيه الموازين، وتختلف الأنظار، بين معتبر وغير معتبر، لذا كان لابد من التأكيد على السلطة الشرعية في تحديد المصلحة والمفسدة ورجحان إحداهما على الأخرى، كما سبق شرحه في مبحث الاستصلاح، ولأهمية هذا الأمر في كل موضع وفي هذا الموضع خاصة حيث يبين الشيخ مصدر الإلزام وسلطته، وهي قضية شديدة الأهمية لما تنشئه من إشغال لذمة المكلف، وهو أمر لابد من الاستيثاق منه بكل وسيلة ممكنة حتى لا يكلف غير المكلف، ولا ينسب إلى الشرع الإلزام بما لا يلزم به ، وتأكيدا على كل هذا يعيد الشيخ التذكير بما سبق بيانه في هذا الصدد من أن الشارع وحده الذي يستطيع بأوامره ونواهيه أن يحكم بالمصلحة الراجحة أو المتحققة، وكذلك المفسدة، وإلا
(١) المجموع ١٢٦/٢٨
(۲) المجموع ۲۲۷/۳۲
ص ٥٢٢