قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثاني والأركان الترجية ونزل جدوا
التي من أجلها خلق الإنسان، وهي تتجلى من ضمن ما تتجلى فيه من خلال الطاعة المطلقة والاتباع، كما يقول ابن تيمية : الدِّينَ هُوَ إِقَامَةُ حَقٌّ العُبُودِيَّةِ وَهُوَ فِعْلُ مَا عَلَيْكَ وَمَا أُمِرْت
به))
(1)
الجانب المصلحي في الأمر
وهذا الجانب من صور الإلزام الشرعي وجوبا واستحبابا هو ما يمثله قوله "ولا مصلحة للإنسان فيه ..."، فهو يشير هنا إلى الأمر من الشارع الموجه للمكلف بفعل يكون المقصود الأول منه تحقيق مصلحة له، ومراعاة حاجة لديه، مع ملاحظة إمكان اعتبار الجانب التعبدي، ولكن على وجه التبع، وفي المقام الثاني وليس الأول. وفي هذا الجانب يعتبر ابن تيمية المصلحة في المأمور دون الأمر أو فيهما معا، وهذا ما أشار إليه حين قال في شرحه السابق :
«فَمِنْ الْمَأْمُورِ بِهِ مَا لَوْ فَعَلَهُ العَبْدُ بِدُونِ الأَمْرِ حَصَل لَهُ مَنْفَعَةٌ : كَالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ إِلَى الخَلقِ وَصلَةِ الرَّحِمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، فَهَذَا إِذْ أَمَرَ بِهِ صَارَ فِيهِ "حِكْمَتَانِ : حِكْمَةٌ فِي نَفْسِهِ، وَحِكْمَةٌ في الأَمْرِ، فَيَبْقَى لَهُ حُسْنُ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ ، وَمِنْ جِهَةِ أَمْرِ الشارع، وَهَذَا هُوَ الغَالِبُ عَلَى الشَّرِيعَةِ، وَمَا أَمَرَ الشَّرْعُ بِهِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ إِنَّمَا كَانَتْ حِكْمَتُهُ ما أَمَرَ بِهِ» (٣)
(۲)
ولا شك أن مراعاة المصالح والمفاسد في الأحكام مقصد أصيل من مقاصد التشريع ، وقد سبق لنا بيان ذلك بالتفصيل، وبيان موقف شيخ الإسلام في هذا الباب بما لا مزيد عليه، ولكن ما يهمنا هنا معرف السلطة الإلزامية التي يعطيها الشارع للأوامر المصلحية - إن
رفته، هو
صح التعبير - وما يعنيه ابن تيمية في هذه القاعدة من هذه الناحية.
بما أنه قد سبق لنا إثبات كون المصلحة مرعية ومقصودة من الشارع، وعرفنا أن ذلك
عند التطبيق هو منهج كل المدارس الأصولية المعتبرة، فلا يعد أمرا غريبا مجيء القصد الشرعي
(۱) المجموع ۳۳۳/۱۱
(٢) المجموع ١٤٤/١٤
ص ٥٢٠