٥١٦ قواعد ابن تيمية الأصولية والنسل والثاني والأركان الترجية وترا جروا
فَكَيْفَ يُقَالُ لا حِكْمَةَ؛ بَل هُوَ تَعَبدٌ وَابْتِلاءٌ مَحْضَ، وَأَمَّا فِعْلُ مَأْمُورِ فِي الشَّرْعِ لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَلا مَنْفَعَةٌ وَلا حِكْمَةٌ إلا مُجَرَّدَ الطَّاعَةِ وَالْمُؤْمِنُونَ يَفْعَلُونَهُ فَهَذَا لَا أَعْرِفُهُ، بَل مَا كَانَ مِنْ هَذَا القَبيلِ نُسِخَ بَعْدَ العَزْمِ كَمَا نُسِحَ إِيجَابُ الْخَمْسِينَ صَلَاةٌ إلى خَمْسٍ، وَالمُعْتَزِلَةُ تُنْكِرُ الحِكْمَةَ النَّاشِئَةَ مِنْ نَفْسِ الأَمْرِ ؛ وَلِهَذَا لَمْ يُجَوِّرُوا النَّسْحَ قَبْل التَّمَكَّنِ، وَقَدْ وَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَد وَغَيْرُهُمْ كَأَبِي الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ ، وَبَنَوْهُ عَلَى أَصْلِهِمْ وَهُوَ أَنَّ الْأَمْرَ عَنْ حُسْنِ الفِعْلِ الثَّابِتِ فِي نَفْسِهِ لا مُثْبت لِحُسْنِ الفِعْلِ ، وَأَنَّ الأَمْرَ لَا يَكُونُ
10
عندهم
کاشف
(1)
إلا بِحَسَن، وَغَلِطُوا فِي الْمُقَدَّمَتَيْنِ فَإِنَّ الأَمْرَ وَإِنْ كَانَ كَاشِفًا عَنْ حُسْنِ الْفِعْلِ، فَالْفِعْلُ بِالْأَمْرِ يَصِيرُ لَهُ حُسْنُ آخَرُ غَيْرُ الحُسْنِ الأَوَّلِ ، وَإِذَا كَانَ مَقْصُودُ الآمِرِ الِامْتِحَانَ لِلطَّاعَةِ، فَقَدْ يَأْمُرُ بِمَا لَيْسَ بِحَسَنِ فِي نَفْسِهِ وَيَنْسَخُهُ قَبْل التَّمَكُنِ إِذَا حَصَلَ الْمَقْصُودُ مِنْ طَاعَةِ الْمَأْمُورِ وَعَزْمِهِ وَانْقِيَادِهِ، وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي أَمْرِ اللهِ وَأَمْرِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بَعْضًا، والجهمية تُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ فِي الفِعْلِ حِكْمَةٌ أَصْلًا فِي نَفْسِهِ، وَلَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ بَنَاءً عَلى أَصْلِهِمْ أَنَّهُ لَا يَأْمُرُ لِحِكْمَةِ، وَعَلَى أَنَّ الأَفْعَالِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ سَوَاءٌ لَيْسَ بَعْضُهَا حَسَنًا وَبَعْضُهَا قَبيحا، وَكِلا الْأَصْلِيْنِ قَدْ وَافَقَتْهُمْ عَلَيْهِ الأَشْعَرِيَّةُ وَمَنْ اتَّبَعَهُمْ مِنْ الفُقَهَاءِ كَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكِ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمْ وَهُمَا أَصْلانِ مُبْتَدَعَانِ ؛ فَإِنَّ مَذهَبَ السَّلف وَالأَئِمَّة : أَنَّ اللهَ يَخْلُقُ لِحِكْمَةِ، وَيَأْمُرُ لِحِكْمَةِ، وَمَذهَبَ السَّلفِ وَالأَئِمَّةِ : أَنَّ اللهَ يُحِبُّ الإِيمَانَ وَالعَمَل الصَّالِحَ وَيَرْضَى ذَلِكَ، وَلا يُحِبُّ
في سننه (۷۱/۲) ، وأحمد في المسند (٦٤/٦ ، ۷۵، ۱۳۸ ، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم (٤١٠) وضعيف الترمذي (١٥٤)
(۱) منصور بن إسماعيل بن عمر التميمي المصري، أبو الحسن الضرير الفقيه الشافعي، أخذ الفقه عن أصحاب الشافعي وأصحاب أصحابه، صنف مختصرات في الفقه في مذهب الشافعي، وكان شاعراً مجيداً وكان جندياً قبل أن يَعْمَى مات قبل ٣٢٠هـ . انظر : وفيات الأعيان ١٤٦/٣ طبقات السبكي
٤٨٧/٣
ص ٥١٦