٥١٤ قواعد ابن تيمية الأصولية والأسى والثاني والأيركام والترفية وتواجدها فِعْلُ مَأْمُورٍ فِي الشَّرْعِ لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَلا مَنْفَعَةٌ وَلا حِكْمَةٌ إِلَّا مُجَرَّدَ الطَّاعَةِ وَالْمُؤْمِنُونَ
(1)
يَفْعَلُونَهُ فَهَذَا لا أَعْرِفه . ، وهو بذلك ينكر وجود ما يعرف عند الفقهاء بالتعبد المحض، ويعتبر كل الأوامر الشرعية ذات مصلحة، كما أن كل الأوامر الشرعية ذات مقصود شرعي خفي أو ظاهر، ومن هنا تداخل المفهومان في فكر الشيخ حتى لا يكاد يبدو أنه يفرق بين ما كان أمرا محضا وبين ما كان مصلحة ولكنه يفرق بين الاثنين بأن الأول مصلحته في ذات الأمر، والثاني مصلحته في المأمور، فهما مصلحتان في صورتين ؛ فالأمر الشرعي على كل حال ؛ ولهذا يقول: «مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ : يُعْلَمُ بِالأَمْرِ بِهِ حَسَنَهُ وَنَفْعَهُ ، ، وَأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ لِلعِبَادِ، وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُ مَنْ يَقُولُ : قَدْ يَأْمُرُ اللهُ العِبَادَ بمَا لا مَصْلَحَةَ لَهُمْ فِيهِ إِذَا فَعَلُوهُ، بَل
1
(۲)
مصلحة
فِيهِ مَضَرَّةٌ لهُمْ ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذلِكَ لكَانَ قَدْ يُصَدِّقُهُ المُتَطَيِّرُونَ بِالرُّسُلِ وَأَتْبَاعِهِمْ ، وهاتان المصلحتان هما اللتان تمثلان في رأي الشيخ صور الإلزام الشرعي كما ضمنهما نص هذه القاعدة، ومن خلال شرح مفهوم ابن تيمية الخاص للحكمة في أوامر الشارع، ووجهة نظره في تعليل الأحكام الشرعية يفسر لنا بوضوح مقصوده في هذه القاعدة، وما عناه بالضبط حين أشار فيها إلى كون الإلزام الشرعي يأخذ صورتين، وهذا ما يشرحه الشيخ باستفاضة مناقشا الآراء المخالفة له في وجهة النظر هذه ، ومفندا لها، فيقول :
العمل الذي لا مَصْلَحَةَ لِلعَبْدِ فِيهِ لا يَأْمُرُ اللهُ بهِ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى قَوْلِ السَّلْف : إِنَّ اللهَ لمْ يَخْلُقُ وَلَمْ يَأْمُرُ إِلا لِحِكْمَةِ كَمَا لَمْ يَخْلُقُ وَلَمْ يَأْمُرُ إِلا لِسَبَبِ، وَالذِينَ يُنْكِرُونَ الْأَسْبَابَ وَالحِكَمَ يَقُولُونَ بَل يَأْمُرُ بِمَا لا مَنْفَعَةَ فِيهِ لِلعِبَادِ البَيَّةَ وَإِنْ أَطَاعُوهُ وَفَعَلُوا مَا أَمْرَهُمْ بِهِ كَمَا بُسِطَ الكَلامُ عَلى ذلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا المَوْضِع ، والمَقْصُودُ أَنَّ كُل مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَمَرَ بِهِ لِحِكْمَةَ ، وَمَا نَهَى عَنْهُ نَهَى لِحِكْمَةِ ، وَهَذَا مَذهَبُ أَئِمَّةِ الفُقَهَاءِ قَاطِبَةً وَسَلَفِ الأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا وَعَامَّتِهَا ، فَالتَّعَبُدُ المَحْضُ بِحَيْثُ لا يَكُونُ فِيهِ حِكْمَةٌ لَمْ يَقَعُ، نَعَمْ قَدْ تَكُونُ الحِكْمَةُ فِي الْمَأْمُورِ بِهِ، وَقَدْ تَكُونُ فِي الأَمْرِ، وَقَدْ تَكُونُ فِي كِلَيْهِمَا ، فَمِنْ المَأْمُورِ بِهِ مَا لَوْ فَعَلهُ العَبْدُ بِدُونِ الْأَمْرِ حَصَلَ لَهُ
(١) المجموع ١٤٦/١٤
(۲) المجموع ٢٥٦/١٤-٢٥٧
ص ٥١٤