٥٠٨ قواعد ابن تيمية الأصولية والفصل الثاني والأركان الترجية وترا جروا
عليه فليس واجبا ولا ،مستحبا وبما أن الطلب الشرعي للفعل جازما وغير جازم منحصر فيهما، فيمكن القول بأن كل تصرف بأوسع معاني التصرف لا ينطبق عليه وصف كونه مأمورا به على الوجه المضمن في القاعدة والذي يأتي بيانه فليس مطلوبا شرعا، وبذلك يفقد صفة الإلزام، وهذا المعنى هو منطوق القاعدة ومفهومها أن كل تصرف كذلك اتصف بكونه مأمورا به فهو مطلوب شرعا، وبذلك ينال صفة الإلزام الشرعي إما جزما وإما بغير جزم، وإلى هذا يشير الشيخ في موضع آخر حين يقول: «الوَسِيلَةُ التِي أَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِابْتِغَائِهَا تَتَنَاوَلُ كُل وَاحِبٍ وَمُسْتَحَب وَمَا لَيْسَ بِوَاحِب وَلا مُسْتَحَب لَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ مُحَرَّمًا أَوْ مَكْرُوهَا أَوْ مُبَاحًا ))
(1)
مصدر الإلزام في المطلوب الشرعي
واضح من قوله "ما لم يأمر به الشارع ولا مصلحة فيه..." في نص القاعدة أن الشيخ يعتبر مصدر الإلزام بفعل المطلوب الشرعي ينحصر في أمرين :
الأول : ما أمر به الشارع
الثاني : : ما فيه مصلحة
ومع
أن العبارة توحي باختلاف المصدرين إلا أن قراءة في فقه ابن تيمية تظهر التداخل
الشديد بين المصدرين حتى لا يكادان ينفصلان إلا بالقدر الذي تمليه ضرورة الترتيب
والاصطلاح الأصولي.
فواضح أنه يعتبر بأن الواجب والمستحب إنما يستفادان إما من أمر الشارع، وإما من
(۲)
ثبوت كونهما مصلحة، ولكن برجوع سريع إلى ما سبق لنا بحثه قريبا حول الفكر المصلحي عند ابن تيمية يظهر لنا بوضوح أنه لا يعتبر مصلحة إلا ما أمر به الشارع، ويؤكد مرارا أن الله لا يأمر أصلا إلا بما فيه مصلحة ، وبهذا يتداخل تداخلا شديدا ما أمر به الشارع مع ما فيه مصلحة ، حتى يكادان يصبحان شيئا واحدا، تأمل قوله التالي :
(۱)المجموع ۱۹۹/۱-۲۰۰
(۲) راجع مبحث الاستصلاح في ص [٤٢٣]
ص ٥٠٨