قواعد ابن تيمية الأصولية
والكبير
قواعدهم من خلال استقراء فروعهم المذهبية وليس العكس، فهم بذلك أكثر واقعية من المتكلمين.
. اعتمادهم على الفروع الفقهية أدى إلى كثرة ازدحام مصنفاتهم بها، كما أدى إلى أنهم قد يجعلون من الفرع الفقهي الذي يجدونه خارجا عن القواعد التي تنتظم أفرعا شتى قاعدة مستقلة
(1)
يقول الشيخ أبو زهرة في وصف نشأة المدرستين ومنهجهما: «وقد سار الفقهاء بعد تقرر المذاهب في دراسة أصول الفقه في اتجاهين مختلفين: أحدهما: اتجاه نظري وهو لا يتأثر بفروع أي مذهب، فهو يقرر المقاييس من غير تطبيقها على أي مذهب تأييدا أو نقضا وثانيهما: اتجاه متأثر بالفروع وهو يتجه لخدمتها، وإثبات سلامة الاجتهاد فيها، بمعنى أن أصحاب المذهب يجتهدون له في أن يثبتوا سلامة الأحكام الفقهية التي انتهى إليها المتقدمون من مذهبهم، فيذكرون القواعد التي تؤيد مذهبهم، فيقرر الحنفية مثلا : أن العام دلالته قطعية، ولذلك يضعفون أخبار الآحاد التي تخالفها لأنها ظنية، والفقهاء الذين أكثروا ابتداء من هذا الاتجاه هم الحنفية، وإن وجد في كل من أخذ بها، ، وسميت الطريقة الأولى : أصول الشافعية باعتبار أن الشافعي أول من بين المناهج في دراسته دراسة نظرية مجردة، وتسمى هذه الطريقة أيضا طريقة المتكلمين؛ لأن كثيرين من علماء الكلام لهم بحوث في الأصول على هذا المنهاج
مذهب
النظري
(۲)
(۱) انظر تاسيس النظر للدبوسي ١١٦ ، أصول الفقه تدوينه وتطوره للباحسين ص ٦٢٢-٦٢٣ ،
أصول الفقه وابن تيمية ص ٤٤
(٢) أصول الفقه لأبي زهرة ص ١٥
ص
ص ٥٠