٤٩٨ قواعد ابن تيمية الأصولية الأولى والثاني والأحكام الترجية وتر اخرها
مرادفا للصحة
(1).
عدم
المخمصة
الرخصة والعزيمة، فالعزيمة لغة : القصد المؤكد وشرعا : هي (الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح فقولنا : الحكم الثابت بدليل شرعي يتناول الواجب والمندوب وتحريم الحرام وكراهة المكروه، فالعزيمة واقعة في هذه الأحكام ؛ ولهذا قال الحنابلة : إن سجدة ص هل هي من عزائم جميع السجود أو لا؟ أن سجدات القرآن كلها عندهم ندب، وقولنا : بدليل مع شرعي احتراز عما ثبت بدليل عقلي، فإن ذلك لا تستعمل فيه العزيمة والرخصة وقولنا : خال من معارض راجح احتراز عما ثبت بدليل شرعي لكن لذلك الدليل معارض مساو أو راجح ، كتحريم الميتة عند هو عزيمة لأنه حكم ثابت بدليل خلا عن معارض، فإذا وجدت المخمصة حصل المعارض لدليل التحريم وهو راجح عليه حفظا للنفس فجاز الأكل وحصلت الرخصة ، وقيل : العزيمة ( عبارة عما لزم العباد بإلزام الله تعالى) والرخصة لغة السهولة وشرعا : ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح) ، وقيل هي : ثبوت حكم لحالة تقتضيه مخالفة مقتضى دليل يعمها)، وقيل هي : فعله (ما أبيح كون حراما)، ومن الرخصة ما واجب كأكل الميتة للمضطر، ووجوبه على الصحيح الذي عليه الأكثر ومنها ما هو مندوب كقصر المسافر الصلاة إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، ومنها ما هو مباح كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة وكذا
بيع العرايا (۲)
C
مع
(۱) انظر : شرح الكوكب المنير ٤٧٤/١ ، الورقات مع شرح للمحلي ص ٥٧
هو
(۲) انظر : شرح مختصر الروضة ٤٥٧/١-٤٦٧ ، شرح الكوكب المنير ٤٧٥/١ - ٤٨٢ ، المدخل ص ١٧٥ - ١٧٦ ، حاشية البناني ۱۹٥/١ - ۲۰۲ ، بيان المختصر ٤١١/١-٤١٢ ، الإحكام للآمدي ١١٣/١ -
.١١٤
ص ٤٩٨