القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٤٨٦

٤٨٦ قواعد ابن تيمية الأصولية والفصل الثاني والأحكام الترجية وتو واحدها الحرام (۱) في اللغة ضد الحلال من الحرمة وهي : ما لا يحل انتهاكه ، وقال الراغب : "الحرام الممنوع منة (Y)μ (۳) وفي الاصطلاح : عرفه أكثر الأصوليين بأنه : ما ذم فاعله شرعاً، وقال الآمدي : هو (٤) ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له ، والاثنان متقاربان، والثاني أكثر تفصيلا، بينما الأول أدق عبارة، والله أعلم. وللحرام كذلك أسماء كثيرا ما تطلق ويراد بها ذات المفهوم، سرد ابن النجار جلها ، فقال : "ويسمى الحرام محظورا وممنوعا، ومزجورا ،ومعصية وذنبا وقبيحا، وسيئة وفاحشة، وإنما وحرجا وتحريجا وعقوبة "(0) المكروه (٦) في اللغة : من الكريهة بمعنى الشدة في الحرب، أو من الكره بمعنى المشقة ) قال الطوفي : فيجوز اشتقاق المكروه من ذلك ؛ لأن الطبع والشرع لا ينفران إلا عن شدة ومشقة بحسب حالهما" (۱) انظر : الصحاح ١٨٩٥/٥ (٢) المفردات ص ١١٤ (۳) انظر : شرح مختصر الروضة ،٣٥٩/١ ، شرح الكوب المنير ٣٨٦/١ ، المدخل ص١٦٢ ، نهاية السول ۷۹/۱، تنقيح الفصول ص ۷۱ ( ٤ ) انظر: الإحكام ٩٨/١ (٥) شرح الكوب المنير ٣٨٦/١-٣٨٧ (٦) انظر : الصحاح ٢٢٤٧/٦ ، المفردات للراغب ص ٤۲۹ ، المصباح المنير ص ٧٣١ (۷) شرح مختصر الروضة ٣٨٢/١
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.