القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٤٨٤

٤٨٤ قواعد ابن تيمية الأصولية والنسل وفاني والأحكام الترخية وترا جروا .. ماذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. ۲. ما يعاقب تاركه . ما توعد على تركه بالعقاب. ما يذم تاركه شرعا. ه ما يخاف العقاب بتركه. ٦ إلزام الشرع (1) وكل واحد من هذه الحدود يراعي جانبا لا يراعيه الآخر، ويضيف عليه أو يحترز، ويبدو أن الأول هو اختيار جمهورهم، فهو اختيار البيضاوي والقرافي والطوفي وابن النجار، وابن بدران وغيرهم (۲) 6 وبقية التعريفات ليست بعيدة عنه في المضمون فلنكتف به حتى لا نطيل فيما لا تدعو الحاجة إليه. (۳) والفرض مرادف للواجب عند أكثر الأصوليين ، ومنهم من يفرق بينهما بأنه ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه والواجب ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة العدم، وهذا مذهب (٤) الحنفية (1) المندوب في اللغة : من الندب بمعنى الدعاء ، يقال ندبه للأمر فانتدب له أي دعاه فأجاب ، ومنه (۱) انظر : شرح الكوكب المنير ٣٤٥/١-٣٤٩ (۲) انظر: نهاية السول ٧٥/١ ، تنقيح الفصول ص ۷۱ شرح مختصر الروضة ٢٧٢/١، شرح الكوكب المنير١ / ٣٤٥-٣٤٩ (۳) انظر: شرح مختصر الروضة ٢٧٤/١ ، شرح الكوب المنير ٣٥٢/١ ، المستصفى ٦٦/١ ، الإحكام للآمدي ۸۷۱ ، شرح البدخشي ٥٨/١ ، نهاية السول ٧٦/١. (٤) انظر : كشف الأسرار ۳۰۳/۲ أصول السرخسي ،۱۱۰/۱ ، فواتح الرحموت ٥٨/١
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.