القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٤٧٦

٤٧٦ قواعد بن تيمية الأصولية والنسل والثانية والتركام والترجية ونزل اتروا الطوفي هذا التعريف لأكثر المتأخرين، ورجح مقتضى خطاب الشرع) بدل (خطاب الشرع) ) ، فكأنه مال إلى الجانب الفقهي في مفهوم الحكم الشرعي، والأثر واحد على كل حال. (1) وهذا التعريف يؤخذ عليه أنه يخرج الحكم الوضعي من الحد، وهو مأخذ قوي؛ إذ الحكم الوضعي كالسبب والمانع ونحوهما نوع من الحكم الشرعي، وليس فيه اقتضاء ولا تخيير؛ وقد تعلل من أخرجه تارة بأنه حكم عقلي وليس شرعي ، وتارة بأنه مجرد علامة على الحكم وليس حكما، وتارة بأنه مستلزم للاقتضاء أو التخيير في الحقيقة فهو داخل في الحد وليس بخارج منه ؛ ولهذا بعد أن ذكر الأسنوي هذه التعليلات التي علل بها من رأى إخراج الحكم الوضعي من الحد ومنهم البيضاوي الذي يشرح كتابه رد عليها ثم قال "فالصواب ما سلكه ابن الحاجب وهو زيادة قيد آخر في الحد ، وهو (الوضع) فيقال : بالاقتضاء أو الوضع أو التخيير (*), (۲) وقد تعرض ابن تيمية لتعريفات الأصوليين للحكم الشرعي، مشيرا إلى وجهة نظر الفقهاء التي ترى تفسير الحكم الشرعي بفعل المكلف، ورأي الأصوليين الذين يرون تفسيره بفعل الشارع سبحانه، مضيفا إليها رأيا ثالثا يجعل الحكم الشرعي هو المعنى المشترك بين المعنيين، ثم رجح شمول معناه لهذه الثلاثة كلها وهذا ما يشرحه حين يقول: «الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ قَدْ يُرَادُ بِهَا مَا أَخْبَرَ بهَا السَّارِعُ بنَاءً عَلى أَنَّ الأَحْكامَ صفَاتٌ لِلفِعْلِ ؛ وَأَنَّ الشَّارِعَ بَيْنَهَا وَكَشَفَهَا، وَمِنْهَا مَا يُعْلمُ بالعَقْلِ ضَرُورَةً أَوْ نَظَرُ ؛ وَمِنْهَا مَا يُعْلَمُ بِهِمَا، وَيُسَمَّى الجَمِيعُ أحكامًا شَرْعِيَّةً ، أَوْ تَخُصُّ الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةَ بِمَا لَمْ يُسْتَفَدْ إلا مِنْ الشارع، وَهَذَا اصْطِلاحُ المُعْتَزِلِةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ المُتَكَلِّمِينَ وَالفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ، وَقَدْ يُرَادُ بِهَا مَا أَثْبَتَهَا السَّارِعُ (۱) انظر : شرح مختصر الروضة ٢٥٠/١ (۲) انظر : نهاية السول ٦٥/١-٦٧ (۳) نهاية السول ٦٨/١
ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.