القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٤٥٩

البحث الراور والمسرح ٤٥٩ ) (الزمره ٥). . وقوله: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بأحسنها ) (الأعراف ١٤٥). ٤. الأدلة على وجوب اختيار الأخف والأهون من المفاسد المتفاوتة (1) ومنها نهيه عن زجر الأعرابي الذي بال في المسجد ؛ لأن مفسدة بوله في نفس الموضع أهون من مفسدة نجاسة مواضع أخرى، مع الحصني: «لأن منعه حال البول يؤدي إلى مفاسد أشد من بوله في ما فيه من تعرضه للضرر بذلك، يقول ، ذلك الموضع من تنجيس بدنه وثيابه واحتباس بقية البول عليه (۲) قوله : (إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش وبين أن يبخلوني ولست بباخل ) (۳) ، يقول ابن تيمية في بيان دلالة هذا ، الحديث: (يقول : إنهم يسألوني مسألة لا تصلح فان أعطيتهم وإلا قالوا : هو بخيل فقد خيروني بين أمرين مكرهين لا يتركوني (1) أخرجه البخاري برقم (۲۱۹) في كتاب الوضوء باب ترك النبي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد (الفتح ٤٢٨/١) ، ومسلم برقم (٢٨٤) في كتاب الطهارة (النووي ١٩٠/٣٠) من حديث أنس. (۲) القواعد، للحصني ۳۱۸/۱ (۳) أخرجه مسلم برقم (١٠٥٦) في كتاب الزكاة (النووي ١٤٦/٧) من حديث عمر قال : "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم ، فذكر الحديث ".
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.