القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٤٥٥

والبحث الراور والاستصلاح : الله ٤٥٥ عنهم وهم القدوة والأسوة في النظر لم ير لواحد منهم في مجالس الاشتوار تمهيد أصل واستثارة معنى ثم بناء الواقعة عليه، ولكنهم يخوضون في وجوه الرأي، من غير التفات إلى الأصول كانت أو لم تكن، فإذا ثبت اتساع الاجتهاد واستحال حصر ما اتسع منه في المنصوصات وانضم إليه عدم احتفال علماء الصحابة تطلب الأصول أرشد مجموع ذلك إلى القول بالاستدلال) (1) ثانيا: الأدلة على ضرورة الموازنة بين المصالح والمفاسد ولكثرة الأدلة في هذا القسم المهم من هذه القاعدة، واختلاف مآخذها سأصنفها وفق ما دلت عليه من مقتضيات القاعدة، كما يلي : 1. الأدلة على تفاوت مراتب الأعمال في النفع والضرر ومنها قوله تعالى: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرُ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْل ) (البقرة (۲۱۷). وقوله: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَتَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ من (البقرة ۲۱۹). نَّفْعِهِمَا المناسب) ضمن قواعد القياس ، راجع ص [٤١٥] (1) البرهان ۷۲۳/۲.
ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.