القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٤٥٢

٤٥٢ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل (وادة: الأول الترجية ونوا حرفا يعتبر من مصلحة الدنيا وتحت كل هذا ما لا يحصى من الصور والوقائع التي يقع فيها (۱) التعارض وتحتاج إلى التقدير والترجيح أي تحتاج إلى العقل والنظر )) وهذا - في رأيي - بعض ما طرحه ابن تيمية في تصوره ومفهومه لهذه القاعدة، فكان له فضل تطويعها للتطبيق ورسم الإطار اللازم لذلك، ولكن بأسلوبه الخاص الذي يختلف عما يراه الريسوني في طرحه السابق من جعل العقل صاحب سلطة كبرى في هذا الميزان، وأهم ما يخالفه فيه إصراره على بقاء العقل ضمن دائرة الشرع ابتداء وانتهاء واستمرارا أثناء عمله في إطار الترجيح بين المصالح، وهو ما يبدو من كلام الريسوني خلافه. أدلة القاعدة من خلال كل ما سبق يبدو لنا أن هذه القاعدة من الرسوخ بحيث لا يحتاج الاستدلال لها إلى كبير عناء، ولهذا فإننا نلاحظ أن شيخ الإسلام لم يبذل في سبيلها أكثر من بث الأمثلة والتطبيقات المتعددة على مقتضاها من خلال فروع الشريعة، وذلك لأن إثبات هذه القاعدة عنده يعتمد على استقراء تام أو شبه تام ليس محل شك ولا جدل، بفطريته وبدهيته، كما سبق أن بينت، وهو نفس الأساس الذي يقوم عليه الاحتجاج بالمصالح المعتبرة عند الأصوليين، وهي تقوم عندهم على أساس كليات كثيرة ثبتت من خلال الاستقراء، دلت في مجموعها إلى التفات الشارع واعتنائه بالمصالح عموما وحرصه كذلك على الموازنة بينها للتوصل إلى المصلحة الحقيقية المعتبرة والمفسدة الحقيقية كذلك، على الوجه الذي سبق شرحه، ولهذا سأحاول تصنيف بعض هذه الأدلة في قسمين نظير التقسيم الذي جريت عليه في نص القاعدة، فأقول وبالله التوفيق : أولا: الأدلة على اعتبار المصالح والمفاسد عموما 1. النصوص الدالة على أمر الله تعالى بالصلاح ونهيه عن الفساد وهي كثيرة، ومنها ما ذكره الشيخ مستدلا به على هذا، وهو يقول: «فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ (۱) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي لأحمد الريسوني، ص ۲۹۱-۲۹۰
ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.