البيت الروم والإصلاح
قواعد الإجماع).
(Y),
٤٤٩
فهذا العز بن عبد السلام يخصص كتابا بأكمله حول المصالح والمفاسد يتناول فيه مضمون هذه القاعدة بتفصيل وبيان ، سماه "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" وللإمام الشاطبي كذلك دور بارز في مجال المصالح عموما، وفي باب التعارض خصوصا، ولا غرابة وهو فارس المقاصد الذي لا يجارى و كتابه "الموافقات" يعد فتحا جديدا في كتابة الفقه الإسلامي وأصوله، ولقد كادت معالجته لمسألة المصالح والمفاسد تتطابق مع معالجة ابن تيمية لها في هذه القاعدة - ولعل للمعاصرة بين الرجلين أثر في ذلك فهو يقرر بدءا أنه ما من مصلحة إلا وتشوبها مفسدة كما أنه لا توجد مفسدة إلا وتشتمل على مصلحة ولابد، قد يقل ذلك أو يكثر وقد يقوى وقد يضعف وبناء على أن تمحض المصالح
،
(۳)
والمفاسد أمر غير متأتِ شرعا ولا عقلا فإن المعتبر في كل حالة إنما هو الغالب منهما، حتى
i
أن المصلحة التي اشتملت على نوع مفسدة ولكنها راجحة عليها غالبة فيها لا تعتبر مشوبة
حقيقة، وإن كانت كذلك ظاهرا، وكذلك بالنسبة للمفسدة الغالبة، وفي هذا يقول: فالحاصل من ذلك أن المصالح المعتبرة شرعا أو المفاسد المعتبرة شرعا هي خالصة غير مشوبة بشيء من المفاسد لا قليلا ولا كثيرا، وإن توهم أنها مشوبة فليست في الحقيقة الشرعية كذلك، لأن المصلحة المغلوبة أو المفسدة المغلوبة إنما المراد بها ما يجري في الاعتياد الكسبي من غير خروج إلى زيادة تقتضي التفات الشارع إليها على الجملة، وهذا المقدار هو الذي قيل : إنه
(۱) انظر: المنثور للزركشي ٣٤٨/١ الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص ۹۸ ، وشرحه غمز عيون البصائر ٢٨٦/١ ، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٥۰/۲ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص۸۷، قواعد المقري ٤٥٦/٢ ، ٦٠٨ ، وقواعد ابن رجب ص ۲۳۷
(۲) الكتاب مطبوع في مصر، في طبعة تجارية عادية، وقد حقق أخيرا، ولكني لم أطلع على النسخة المحققة. انظر : الموافقات ٢ / ٣٨ ، ٢٥ - ٣٥٨، ٤١ ، ٣٩-٣٥٩وهو أشار إليه ابن تيمية
(۳)
معنی
أيضا ، انظر : المجموع ٥٠/٢٠
ص ٤٤٩