القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٤٣٥

البعث الروم والسلاح ٤٣٥ تدعو الحاجة إليه، وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تركه النبي المعارض قد زال بموته، وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه ، أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد ، فهنا لا يجوز الإحداث ، فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله لها موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة ، وأما ما حدث المقتضى له بعد موته من غير معصية الخالق فقد يكون مصلحة)) (1) وبهذا يظهر أن شيخ الإسلام يلتقي مع غيره من الأصوليين والفقهاء في نفس النقطة التي يفترق كل واحد منهم عن الآخر فيها تأصيلا وتطبيقا، فيؤصل بالمصالح حيث يؤصل بها المؤصلون، ويطبقها حيث يطبقها المطبقون، وبذلك تأتي أصوله وفروعه على نسق واحد منسجم ومتوافق، وهذا ما سنتناوله بتفصيل أكثر عندما نتعرض لقاعدته المصلحية الكبرى التي يعد هذا المطلب تمهيدا لها فنؤجل بقية الحديث إلى هناك ، والله الموفق. ، (۱) اقتضاء الصراط المستقيم ص۲۷۸-۲۷۹.
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.