القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٤٢٥

ولبست الراك والاستصلاح من ـ به الأدلة التي ٤٢٥ تتخذ مصدرا للأحكام الشرعية ما يسمونه بالاستصلاح، ويعنون أن كون الشيء مصلحة للناس أصل يمكن أن يستند إليه في الأحكام، ويتخذ مصدرا للتشريع شأنه شأن النص والإجماع والقياس، وهي مسألة أصولية خلافية كثر جدل الأصوليين حولها، واضطربت مواقفهم منها ، حتى لا يكاد ينضبط لها خطام ولا زمام، وتناقضت بين التنظير والتطبيق ؛ ولهذا عدوه ضمن الأصول المختلف فيها ؛ وحيث أن هذا البحث ليس مخصصا لدراسة الآراء الأصولية المختلفة في المسائل المطروحة ؛ إذ لذلك موضع آخر بل مواضع، فغاية ما يهمنا هنا تمهيدا لما يرد معنا ضمن هذا المبحث من قواعد التوطئة بلمحة مختصرة تجعلنا نحمل تصورا ولو مبدئيا موجزا عن المصالح وأقسامها ومواقف الأصوليين منها نستعين به ونحن نلج باب هذه القواعد، ونستنير بضوئه ونحن نجول بين جنباتها، تاركين بقية التفاصيل أو ما يرد منها - لمناسباتها أثناء البحث في صلب المقصود، فنقول مستعينين بالله : معنى المصلحة وأنواعها (1) المصلحة : هي جلب المنفعة أو دفع المضرة)، وقال الخوارزمي في "الكافي" : المراد ( أن بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق)، وقال الغزالي: هي يوجد معنى يشعر بالحكم مناسب عقلا ولا يوجد أصل متفق عليه)، وقال ابن برهان (1) "الأوسط": هي (ما لا تستند إلى أصل كلي ولا جزئي) ، وهي على ثلاثة أقسام : (۲) في (۱) محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان، أبو محمد العباسي، مظهر الدين الخوارزمي، من أهل خوارزم، كان إماماً في الفقه والتصوف، فقيهاً محدثاً مؤرخاً دخل بغداد ووعظ بها بالنظامية وأقام بخوارزم يفيد الناس وينشر العلم، توفي في رمضان سنة ٥٦٨هـ. انظر : طبقات السبكي (۲۸۹/۷) – الإعلان بالتوبيخ ( ص ٢٦٢) ، (٢) أحمد بن علي بن محمد بن الوكيل الشيخ الإمام أبو الفتح المعروف بابن برهان الفقيه الشافعي ، كان :6 متبحراً في الأصول والفروع، ولي التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد، وكان حاذق الذهن، عجيب
ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.