٤٠٨ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل وأدق وأود الترجية وفر و حرفا
متحد بالنوع، والحكم الذي هو الولاية في الإرث متحد بالجنس لا بالنوع، فهذا وصف أثر عينه في جنس الحكم وهو جنس التقديم فعين الأخوة أثرت في جنس التقديم، ومن هذا النوع ما أثر جنسه في عين الحكم كقولنا سقطت الصلاة عن الحائض لأجل المشقة قياسا على المسافر فقد أثر جنس المشقة في عين السقوط.
الثالث : الغريب ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم، كإلحاق بعض الأحكام ببعض بجامع المناسبة للمصلحة المطلقة كالحاق شارب الخمر بالقاذف في جلده ثمانين كما قال علي الله عنه أراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فأرى عليه حد المفترين) فأخذ مطلق
رضي
(1)
(۲)
المناسبة ومطلق المظنة وهذا النوع سماه بعض الأصوليين الملائم وسماه بعضهم بالغريب وحد ابن تيمية المناسب الغريب بقوله : (وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم، ورأينا
فيه وصفا مناسبا له، لكن الشارع لم يذكر تلك العلة ولا علل بها نظير ذلك الحكم في موضع آخر ؛ فهذا هو الوصف المناسب الغريب ؛ لأنه لا نظير له في الشرع، ولا دل كلام الشارع وإيماؤه عليه ، وهذا التعريف يدل على أن الشيخ يعتبر الوصف المناسب الغريب هو عين المصلحة المرسلة ، كما سنعرف بالتفصيل إن شاء الله.
(۳)
أهمية التعليل بالوصف المناسب ومواقف الأصوليين منه
اهتم
الأصوليون كثيرا بهذا النوع من التعليل، حتى اعتبره الطوفي رحمه الله تعالى :
(٤)
مدار الشريعة بل مدار الوجود ؛ إذ لا موجود إلا وهو على وفق المناسبة العقلية ولهذا اتسعت تناولاتهم له ومواقفهم منه ، ومن أوسع وأقدم من أسهب في الحديث
(1) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه برقم (١٣٥٤٢) ، ومالك في الموطأ كتاب الأشربة باب الحد في الخمر -
حدیث (١٥٨٨)
(۲) انظر : شرح مختصر الروضة ٣٨٢/٣-٣٩٤ ، المدخل لابن بدران ص . (۳) اقتضاء الصراط المستقيم ۱۰۷/۲-۱۱۰
۳۳۱-۳۲۸
(٤) انظر : شرح مختصر الروضة ٣٨٢/٣-٣٩٤ ، المدخل لابن بدران ص ۳۲۸-۳۳۱
ص ٤٠٨