القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٤٠٣

البحث وهالة: القياسي ٤٠٣ فَعَل عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لا قَبل حَدِيقَةً أسيد بن الحضير ثلاثَ سِنِينَ وَأَخَذَ الْمَالِ وَقَضَى بِهِ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ . وَإِذَا كَانَ الْمُسْتَأْخِرُ هُوَ الذِي يَقُومُ عَلى هَذِهِ الدَّوَابِّ فَهُوَ إِجَارَةٌ وَهُوَ أَوْلِى بِالْجَوَازِ مِنْ إِجَارَةِ الظُّتْرِ . وَأَمَّا إِذَا كَانَ صَاحِبُ المَاشِيَةِ هُوَ الَّذِي يَعْلِفُهَا وَيَسْقِيهَا وَيُؤْوِيهَا وَطَالِبُ اللَّبَنِ لا يَعْرِفُ إِلا لَبَنَهَا وَقَدْ اسْتَأْجَرَهَا تُرْضِعُ سِخَالًا لَهُ فَهُوَ مِثْلُ إجَارَةِ الظُّفْرِ . وَإِذَا كَانَ لِيَأْخُدَ اللَّبَنَ هُوَ فَهُوَ يُشْبِهُ إجَارَةَ الطِّيْرِ لِلرِّضَاعِ المُطَّلِقِ ؛ لا لِإِرْضَاعِ طِفْلٍ مُعَيَّنٍ . وَهَذَا قَدْ يُسَمَّى بَيْعًا وَيُسَمَّى إِجَارَةً . وَهُوَ يَزَاعٌ لفظِيّ . وَإِذَا قِيل : هُوَ بَيْعُ مَعْدُوم . قيل : نَعَمْ وَلَيْسَ فِي أُصُولِ الشَّرْعِ مَا يَنْهَى عَنْ بَيْعِ كُلِّ مَعْدُومٍ ؛ بَل المَعْدُومُ الذِي يُحْتَاجُ إِلَى بَيْعِهِ وَهُوَ مَعْرُوفٌ فِي العَادَةِ : يَجُوزُ بَيْعُهُ كَمَا يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرَةِ بَعْدَ بُدُو صَلاحِهَا ؛ فَإِنَّ ذلِكَ يَصحُ عِنْدَ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ . كَمَا دَلَتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ مَعَ أَنَّ الأَجْزَاءَ التِي تُخْلُقُ بَعْدُ مَعْدُومَةٌ وَقَدْ دَخَلَتْ فِي العَقْدِ . وَكَذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُ المقائي وَغَيْرِهَا عَلى هَذَا القَوْلِ)()() (1) (1) المجموع ۱۹۸/۳۰-۲۰۱
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.