القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٣٨٨

۱۳۸۸ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الأول ردود الترجية وفر احدها من فروع وتطبيقات القاعدة بني شيخ الإسلام على هذه القاعدة مسائل في فقه المعاملات، بل في النظرية الاقتصادية الإسلامية برمتها وعالج من خلالها هذه القضايا العصرية المهمة معالجة تأصيلية خلال ما تعارف عليه الفقهاء باسم (عوض المثل) وهو مسمى فقهي كبير تندرج ضمنه قضايا اقتصادية شديدة الأهمية لاسيما في العصر الحاضر من أمثال : مقننة ، من .. السعر والتسعير ٢. الاحتكار . العرض والطلب ٤. قيم المتلفات ه. التعويض المالي ٦. الغرامات المالية وكلها كما ترى قضايا اقتصادية بالغة الأهمية والخطورة في حياة الناس قديما وحديثا، وتشتد أهميتها ونحن نعيش هذا العصر الذي ابتلي فيه المسلمون بالثقافات والقوانين المستوردة والمفروضة عليهم، لتطبق على معاشهم وقوامهم وكأن في شريعة ربهم قصور ونقص والعياذ بالله ، وهي التي أكملها الله وأتمها فلا تنقص أبدا، ولا يكمل غيرها أبدا، فما أحوجنا إلى مثل هذه المعالجة الشرعية المؤصلة لمثل هذه القضايا بهذا الأسلوب المقنن الرصين حتى يجد فيها المسلم ضالته المنشودة، وهو يعيش غربة الإسلام في أحلك صورها، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، فلنستمع إلى شيخ الإسلام وهو يتناول هذه المسائل ويبنيها على هذه القاعدة الأصولية الفقهية المزدوجة . يبدأ الشيخ رحمه الله ببيان أهمية المسألة وعموم البلوى بها ممثلا لها ببعض أفرعها، ، وذاكرا بعض مواضع الحاجة إليها فيقول : عوض المثل " كثير الدوران في كلام العلماء وهو أمر لا بد منه في العدل الذي به تتم مصلحة الدنيا والآخرة ؛ فهو ركن من أركان الشريعة، مثل قولهم : قيمة المثل ، ، وأجرة المثل ، ، ومهر المثل ونحو ذلك، كما في قول النبي
ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.