القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٣٧٢

۳۷۲ قواعد ابن تيمية الأصولية رانسل روون داود والترحية وفر وجروا ولكن هذا النوع الثاني دون الذي قبله وهما متغايران لأن الأول ليس بقياس والثاني قياس، تحقيق المناط ؛ لأن معناه إثبات علة حكم الأصل في الفرع، أو إثبات معنى وكلاهما يسمى معلوم في محل خفي فيه ثبوت ذلك المعنى، وهو موجود في النوعين وإن اختلفا في أن أحدهما قیاس دون الآخر، فتحقيق المناط أعم من القياس. الثاني تنقيح المناط : وهو إلغاء بعض الأوصاف التي أضاف الشارع الحكم إليها لعدم صلاحيتها للاعتبار في العلة كجعل علة وجوب كفارة رمضان وقاع إنسان مكلف أعرابي لاطم في صدره في ذلك الشهر بعينه، فيلحق به من ليس أعرابيا ولا لاطما، والزاني ومن وطىء في رمضان آخر، ومعنى هذا ما روى أبو هريرة قال : (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هلکت یا رسول الله قال وما أهلكك قال : وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل ، 4 (1) تجد ما تعتق رقبة قال : لا ، قال : فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ، قال : لا ، الحديث ... ومجيء الأعرابي على الصفات المذكورة ربما يخيل للسامع أن مجموعها مع الوقاع في رمضان هي مناط وجوب الكفارة ،وعلته، لكن من جملتها ما ليس مناسبا ؛ لأن يكون علة ولا جزء علة، فاحتيج إلى إلغائه وتنقيح العلة وتخليصها بالسبر ،والتقسيم، فيقال: كون هذا الرجل أعرابيا لا أثر له فيلحق به من لم يكن أعرابيا كالتركي والعجمي وغيرهما من أصناف الناس، وكونه لاطما صدره ووجهه لا أثر له فيلحق به من جاء بسكينة ووقار وثبات، وكون الوطء في زوجة لا أثر له فيلحق به الوطء في ذكر أو أنثى أو أمة أو أجنبية أو بهيمة في قبل أو دبر اعتبارا لصورة الوقاع، وكونه في ذلك الشهر المعين لا أثر له فيلحق به من وطىء في رمضان (٦٣) عن أبي قتادة ، وابن ماجه كتاب الطهارة - باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك- حديث (٣٦٧) عن أبي قتادة (۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة - أخرجه البخاري كتاب الصوم -باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء حديث (١٨٣٤) ، ومسلم - كتاب الصيام -باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم - حدیث (۱۱۱۱)
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.