القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٣٧٠

۳۷۰ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الأول والأود الترجية وفر احدها (1) بالأصل، وقد عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : (هو الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، الأول قياس الطرد، والثاني قياس العكس) (۲) أقسام القياس القياس ينقسم أقساما باعتبارات : الأول : ينقسم إلى جلي وخفي، فالجلي ما كانت العلة الجامعة فيه بين الأصل والفرع ، منصوصة، أو مجمعا عليها، أو ما قطع فيه بنفي الفارق كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النصيب، والخفي وهو ما كانت العلة فيه مستنبطة. الثاني : ينقسم إلى مؤثر وإلى ملائم فالأول ما كانت فيه العلة الجامعة ثابتة بنص أو بإجماع، أو كان الوصف الجامع فيه قد أثر عينه في عين الحكم أو في جنسه، أو جنسه في جنس الحكم، والثاني ما أثر جنس العلة فيه في جنس الحكم. الثالث : أن القياس إما أن يصرح فيه بالعلة أو بما يلازمها أو لم يصرح بها فيه فالأول قياس العلة والثاني قياس الدلالة والثالث القياس في معنى الأصل وهو ما فيه بين الأصل والفرع بنفي الفارق. الرابع : أن طريق إثبات العلة المستنبطة إما المناسبة أو الشبه أو السبر أو التقسيم أو الطرد أو العكس فالأول يسمى قياس الإخالة ومعناه أن المجتهد يتخيل له مناسبة الوصف للحكم فيعلقه به والثاني قياس الشبه والثالث قياس السبر والرابع قياس الطرد. (۱) انظر تعريفات الأصوليين للقياس في : العدة ١٧٤/١ ، المعتمد ٦۹۷/۲ ، البرهان ٧٤٥/٢، ، الابهاج ۲/۳، المستصفى ۲۲۸/۲ ، فواتح الرحموت ٢٤٦/٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ۳۸۳، تيسير التحرير ٢٤٦/٣، كشف الأسرار ٢٨٦/٣، الآيات البينات ،٢/٤ ، أصول الشاشي ص٣٢٥، أصول السرخسي ،١٤٣/٢ (٢) المجموع ٥٠٤/٢٠ ، شرح الكوكب المنير ٦/٤
ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.